أقر مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، مشروع قانون يدعو لسحب الجنود الأمريكيين المشاركين في الحرب الدائرة في اليمن ما لم يوافق الكونغرس رسمياً على بقائهم.
وينص مشروع القانون على أن صلاحية إعلان الحرب منوطة بالكونغرس وليس بالرئيس، على الرغم من أن العديد من الرؤساء المتعاقبين، جمهوريين وديمقراطيين، تجاوزوا هذه الصلاحيات وأناطوا بأنفسهم إعلان الحرب.
وبعد إقراره بأغلبية 248 صوتاً مقابل 177 وامتناع نائب واحد عن التصويت في مجلس النواب، حيث الأكثرية للحزب الديمقراطي، بات يتعيّن على مجلس الشيوخ، حيث الأكثرية للجمهوريين، أن يقر هذا النص خلال تصويت نهائي، وهو أمر ليس بمستبعد لا سيما أن النواب الذين شاركوا في صياغته سبق لهم أن تمكّنوا من حشد الأغلبية اللازمة لإقرار نص مشابه في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
غير أن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل في إمكانه أن يمنع إحالة المشروع إلى التصويت؛ ما سيجنّب ترمب الحاجة إلى استخدام الفيتو لمنع صدور القانون.
وبحسب مشروع القانون فإن الكونغرس يطلب من الرئيس سحب القوات المسلحة من العمليات الحربية في الجمهورية اليمنية، باستثناء العمليات العسكرية ضد تنظيم القاعدة، وذلك في غضون 30 يوماً من بدء سريان القانون، كما ينص المشروع على أن بإمكان الرئيس أن يطلب من الكونغرس إرجاء تنفيذ القرار.
