قال مصدر أمني رفيع في السودان، السبت "ليست لدينا معلومات بشأن أوضاع البشير ومكان إقامته، وأصبحنا نتابع الأخبار عبر فيسبوك كبقية الناس".
وأضاف المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه، في تصريحات لوكالة الأناضول "الأوضاع مفتوحة على جميع الاحتمالات، وما يُسرّب حول الرئيس السابق عمر البشير والأموال المضبوطة بحوزته مجرد تكهنات".
وذكرت وسائل إعلام عالمية، السبت، أن "النيابة العامة فتحت بلاغين ضد الرئيس المخلوع عمر البشير بتهم غسل وحيازة أموال ضخمة دون مسوّغ قانوني".
وذكرت المصادر أن وكيل النيابة العامة الأعلى المكلف من المجلس العسكري الانتقالي بمكافحة الفساد، أمر بالقبض على البشير واستجوابه على نحو عاجل تمهيداً لتقديمه للمحاكمة.
وحسب المصادر ذاتها فإن النيابة ستستجوب البشير الموجود داخل سجن كوبر، كما ستتخذ إجراءات قانونية بحق بعض رموز النظام السابق المتهمين بالفساد.
وذكرت صحيفة اليوم التالي أن وكيل النيابة الأعلى معتصم عبد الله محمود أمر بتفتيش مقر إقامة البشير، وأشرف على العملية بواسطة فريق من القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية.
وأوضحت أن عملية التفتيش أسفرت عن ضبط مبالغ مالية بلغت 351.770 دولاراً، و6.697 يورو، و5 مليارات جنيه سوداني، وهي أرقام هائلة مقارنة باقتصاد السودان في ظل نقص السيولة لدى البنوك طوال الأشهر الماضية.
وأشارت الصحيفة إلى أن وكيل النيابة أمر بإيداع المبالغ في خزينة البنك المركزي وتقييد دعوى تحت المادتين 5/6 من قانون النقد الأجنبي، و35 من قانون غسل الأموال.
