أطلقت تركيا مشروعاً لتعزيز خدمات الرعاية والحماية بطريقة أكثر فعالية للأطفال عديمي الجنسية، ضمن "خطة عمل حقوق الإنسان" التي أعدتها وزارة العدل.
والخطة التي أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان قبل أيام، تندرج وفق رؤية "فرد حر، مجتمع قوي، تركيا أكثر ديمقراطية".
ويهدف المشروع الذي يحمل اسم "نظام الوصاية من قبل شخصيات اعتبارية"، إلى ضمان توفير الرعاية والحماية اللازمة للأطفال عديمي الجنسية وغير المصحوبين بذويهم، من خلال المؤسسات التابعة لوزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية، فضلاً عن توفير حماية أقوى للحقوق الأساسية مثل العدالة والتعليم والصحة.
كما يهدف المشروع إلى تطوير استراتيجيات لتوفير الاحتياجات الأساسية مثل الصحة والسكن والتعليم، وتسهيل التكيف الاجتماعي بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية.
ويشمل المشروع نحو 4 ملايين مواطن سوري وآخرين من جنسيات مختلفة لجؤوا إلى تركيا لتجنب الصراعات الداخلية في بلدانهم، وكذلك حماية ضحايا الاتجار بالبشر.
وبموجب خطة المشروع، سيجري خلال العامين المقبلين تفعيل آليات لفحص الشكاوى المتعلقة بظروف الإقامة في مراكز الترحيل.
وأيضا إنشاء قاعدة بيانات للجرائم ضد الأجانب المقيمين في البلاد، بموجب الحماية الدولية والحماية المؤقتة.
وفي إطار الخطة، سيجري إنشاء "نظام الوصاية من قبل شخصيات اعتبارية"، لتعزيز الهياكل اللازمة لضمان توفير الرعاية والحماية الأكثر فعالية للأطفال المعنيين من قبل المؤسسات التابعة لوزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية، والعيش بظروف أفضل.
إعادة تأهيل الأجانب المقيمين في تركيا
وقال رئيس مركز الأبحاث حول اللجوء والهجرة بتركيا متين جوراباتر، للأناضول إن إدراج التدابير المتعلقة بالأشخاص الخاضعين للحماية الدولية والحماية المؤقتة في خطة عمل حقوق الإنسان، خطوة إيجابية للغاية.
وثمّن أهمية التدابير الرامية إلى زيادة فعالية مكافحة خطاب الكراهية والتمييز ضد اللاجئين، قائلاً: "الخطوات التي سيجري اتخاذها في مجال حقوق الإنسان ستكون لها انعكاسات إيجابية على حياة اللاجئين".
ولفت إلى أن إعادة تأهيل الأجانب المقيمين في تركيا بموجب الحماية الدولية والحماية المؤقتة ووضع الاستراتيجيات لتلبية الاحتياجات الأساسية لضحايا الاتجار بالبشر، يساهم بشكل فعال في تحسين ظروف هذه الفئات الضعيفة بالمجتمع.
إنهاء حالات انعدام الجنسية
كما نوه جوراباتر، بأهمية إنشاء مركز للتدقيق في الشكاوى المتعلقة بظروف الإقامة بمراكز الترحيل، وبالجهود المبذولة لتسهيل وصول الفئات الضعيفة إلى العدالة والتعامل مع النظام القضائي.
وكشف عن وجود أعداد كبيرة من الأطفال غير المصحوبين بذويهم في تركيا، موضحاً أن خطة العمل العالمية للأمم المتحدة أكدت ضرورة إنهاء حالات انعدام الجنسية في العالم حتى 2024.
وأردف: "انعدام الجنسية يعتبر من المشاكل المهمة في تركيا".
واستدرك: "من الإيجابي إنشاء نظام الوصاية من قبل شخصيات اعتبارية لتسهيل عمليات الرعاية والحماية على الأطفال غير المصحوبين بذويهم بالبلاد، في ظل الحماية الدولية والحماية المؤقتة".
وشدد على أهمية المتابعة والتنفيذ الفعالين لخطة عمل حقوق الإنسان من قبل المنظمات غير الحكومية في تركيا.
وقبل أيام، أعلن الرئيس أردوغان، خلال حفل تعريفي بـ"خطة عمل حقوق الإنسان" في العاصمة أنقرة، المبادئ الأساسية للخطة، المعدة من وزارة العدل.
وأوضح أردوغان، أن الخطة تتكون من 11 مبدأ أساسياً، و9 أهداف ترمي إلى رفع معايير حقوق الإنسان.
