نفذت الشرطة الألمانية الأربعاء عمليات دهم في أنحاء البلاد واعتقلت 25 شخصاً من أفراد "مجموعة إرهابية" من اليمين المتطرف يشتبه بتخطيطها لشن هجوم على البرلمان، حسبما أعلن مدّعون فدراليون.
وشارك أكثر من ثلاثة آلاف عنصر من بينهم وحدات النخبة لمكافحة الإرهاب في العمليات التي نُفذت في ساعة مبكرة صباحاً وخلالها فتشوا أكثر من 130 عقاراً، فيما وصفته وسائل إعلام ألمانية بأنها واحدة من أكبر عمليات الشرطة التي شهدتها البلاد.
واستهدفت عمليات الدهم أعضاء مفترضين في حركة "مواطني الرايخ" (رايخسبرغر) يشتبه في "تنفيذهم استعدادات ملموسة لاقتحام البرلمان الألماني بعنف مع مجموعة صغيرة مسلحة"، حسبما جاء في بيان للمدعين.
وذكرت صحيفة "ويكلي دير شبيغل" الألمانية أن المواقع التي جرى تفتيشها تشمل ثكنات وحدة القوات الخاصة الألمانية KSK في بلدة كالو الجنوبية الغربية.
وتجدر الإشارة إلى أن الوحدة خضعت في وقت سابق للتدقيق بشأن مزاعم تورط بعض الجنود مع جماعات يمينية متطرفة.
ويُتهم المعتقلون بتشكيل "مجموعة إرهابية بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2021 على أبعد تقدير، والتي كانت حددت لنفسها هدف التغلب على نظام الدولة القائم في ألمانيا وتغييره بشكل من دولة خاصة بها".
واثنان من المعتقلين الـ25 أوقفا في النمسا وإيطاليا.
وكشفت "ويكلي دير شبيغل" أن من بين المشتبه بهم شخص من عائلة نبيلة ألمانية صغيرة، في حين أن آخر كان مظلياً سابقاً.
وبدورهم أوضح ممثلو الادعاء أن المشتبه به والذي ينتمي إلى العائلة النبيلة، كانت حركة "مواطني الرايخ" تخطط لتنصيبه زعيماً جديداً لألمانيا. وكان اتصل بمسؤولين روس بهدف التفاوض على نظام جديد في البلاد بمجرد الإطاحة بالحكومة الألمانية.
وقال ممثلو الادعاء: "وفقاً للتحقيقات الجارية، لا يوجد ما يشير إلى أن الأشخاص الذين جرى الاتصال بهم استجابوا لطلبه".
ووفق ما جاء في الصحيفة الألمانية، تعرفت النيابة على شخص آخر اعتقلته الشرطة يوم الأربعاء، وكانت قاضية ونائبة سابقة في حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف.
ويخضع الحزب لمزيد من التدقيق من أجهزة الأمن الألمانية بسبب علاقاته مع المتطرفين.
وتضم حركة "مواطني الرايخ" أفراداً من النازيين الجدد وأصحاب نظريات المؤامرة ومؤيدين للسلاح ممن يرفضون شرعية الجمهورية الألمانية الحديثة.
وازدادت الحركة تطرفاً في السنوات الأخيرة واعتبرت خطراً أمنياً متزايداً.
ويُعتقد أن جنوداً سابقين من بين أعضاء المجموعة الإرهابية التي تشكلت حديثاً، حسب المدّعين.
وقال المدعون إن "المتهمين يجمعهم رفض عميق لمؤسسات الدولة والنظام الأساسي الحر والديمقراطي لجمهورية ألمانيا الفيدرالية".
وأضافوا أن المشتبه بهم كانوا مدركين أن خطتهم "لا يمكن تحقيقها إلا من خلال استخدام وسائل عسكرية والعنف ضد ممثلي الدولة".
وأشاد وزير العدل ماركو بوشمان بتفكيك "خلية الإرهاب المشتبه بها" وقال في تغريدة إن ذلك يثبت أن ألمانيا قادرة على الدفاع عن ديمقراطيتها.
