دُعي أكثر من خمسين مليون إيطالي إلى صناديق الاقتراع الأحد إلى انتخاب برلمانهم وسط توقعات بأن يتصدّر اليمين المتطرّف النتائج ويتولّى رئاسة الحكومة خلفاً لماريو دراغي في سابقة في هذا البلد.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة 5:00 ت.غ فيما كان الناخبون يقفون في صفوف انتظار للإدلاء بأصواتهم. وستبقى المراكز مفتوحة حتى الساعة 21:00 ت.غ، على أن تصدر فور إغلاقها أولى استطلاعات الرأي التي ستعكس صورة واضحة للنتائج.
وفي ظل توقعات تمنح حزب "فراتيلي ديتاليا" (إخوة إيطاليا) من الفاشيين الجدد نحو ربع نوايا الأصوات بحسب استطلاعات الرأي الأخيرة، من المرجح أن تتولى زعيمته جورجيا ميلوني (45 عاماً) رئاسة حكومة ائتلافية تكون الهيمنة فيها لليمين المتطرف على حساب اليمين التقليدي.
وسيشكل ذلك زلزالاً حقيقياً في إيطاليا، إحدى الدول المؤسسة لأوروبا وثالث قوة اقتصادية في منطقة اليورو، إنما كذلك في الاتحاد الأوروبي الذي سيضطر إلى التعامل مع السياسيّة المقربة من رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.
وبذل قادة الأحزاب السياسية الرئيسية كلّ ما بوسعهم الجمعة في آخر محاولات لاستقطاب مقترعين خلال تجمّعاتهم الانتخابية الأخيرة قبل الصمت الانتخابي الذي بدأ الجمعة عند العاشرة مساءً بتوقيت غرينتش ويستمرّ حتى إغلاق صناديق الاقتراع مساء الأحد.
في نابولي (جنوب)، قالت جورجيا ميلوني زعيمة حزب "إخوة إيطاليا" ذي الجذور الفاشية والحاصل على نحو 25% من نوايا التصويت حسب آخر الاستطلاعات، "أنا وطنية!".
إعلامياً، كان حليفها زعيم حزب "الرابطة" المناهض للهجرة ماتيو سالفيني مهيمناً، مطالباً "باعتذارات أو باستقالة" رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بعدما هدّدت الخميس في الولايات المتحدة بعقوبات على ايطاليا في حال انتهكت المبادئ الديموقراطية للاتحاد الأوروبي.
ويمكن الاستناد إلى آخر الاستطلاعات التي نُشرت لتوقُّع نسب الفوز في الانتخابات التشريعية، علماً بأن إجراء الاستطلاعات يتوقّف في الأسبوعين السابقيْن للاقتراع.
وترجّح الاستطلاعات حصول "إخوة ايطاليا" على ما يتراوح بين 24 و25% من نوايا التصويت، مقابل بين 21 و23% من نوايا التصويت للحزب الديمقراطي، وبين 13 و15% لـ"حركة 5 نجوم" الشعبوية و12% لحزب "الرابطة" و8% لـ"فورتسا إيطاليا".
وقد يتجاوز الامتناع عن التصويت 30% في هذه الانتخابات، وفقاً للمحللين، وهو رقم مرتفع لإيطاليا.
ويتابع الاتحاد الأوروبي الانتخابات التشريعية الايطالية من كثب، خصوصاً في ظلّ التعاطي الحساس مع العقوبات المفروضة على موسكو، مع احتمال ولادة خلافات بين المفوضية الأوروبية والحكومة إذا كانت محافظة.
وحافظت روما عبر التاريخ على علاقات ودية مع موسكو، لكنها بقيت متضامنة مع حلف شمال الأطلسي منذ بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا في ظلّ حكومة ماريو دراغي.
