دعت الأمم المتحدة، الجمعة، إلى اتخاذ خطوات "عاجلة وحاسمة" على خلفية كارثة غرق قارب مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل شبه جزيرة مورا اليونانية وأدت إلى وفاة 79 شخصاً.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وقال البيان المشترك إن "هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لمنع المزيد من الوفيات في البحر، لا سيما بعد كارثة قارب مهاجرين قبالة سواحل اليونان".
وبهذا الخصوص، قال فيدريكو صودا، مدير الطوارئ في المنظمة الدولية للهجرة إن "التقارير تفيد بأن محنة القارب بدأت صباح الثلاثاء".
وأضاف: "من الواجب إنقاذ الأشخاص المعرضين للخطر في البحر دون تأخير، وهي قاعدة أساسية في القانون البحري الدولي"، وأكد "الحاجة إلى التعاون بين الدول لمعالجة الثغرات في البحث والإنقاذ الاستباقي والإنزال السريع والمسارات المنتظمة الآمنة".
من جانبه شدد متحدث مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ماثيو سالتمارس، على أهمية التحقيق باحتمالية حدوث إهمال في كارثة غرق القارب.
جاء ذلك في رد خطي على سؤال لوكالة الأناضول، بشأن ادعاءات حدوث إهمال من قبل السلطات اليونانية ومحاولة خفر سواحلها دفع القارب تجاه المياه الإقليمية الإيطالية.
وقال سالتمارس الجمعة "بالطبع نشعر بالقلق من الأنباء الواردة، ولكن لا نملك حالياً معلومات مؤكدة، لذلك من المهم أن يكشف التحقيق عن الحقائق".
وفي السياق ذاته، أعلن المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك أن الحادثة أسفرت عن مصرع 78 شخصاً حتى الآن، واعتبر نحو 500 شخص بينهم أطفال ونساء في عداد المفقودين.
جاء ذلك في بيان صادر عن تورك، وصف فيه الحادثة بـ"مأساة مرعبة"، وأعرب عن تعازيه لأسر الضحايا.
والأربعاء، أعلنت السلطات اليونانية مصرع ما لا يقل عن 78 مهاجراً غير نظامي إثر غرق قارب كان يقلهم، قبالة سواحل شبه جزيرة مورا.
وذكرت السلطات اليونانية أنه جرى إنقاذ أكثر من 100 شخص ونقلهم إلى ميناء كالاماتا، مع استمرار عمليات البحث عن مفقودين.
والخميس، ذكرت وسائل إعلام يونانية أن عدد الضحايا بلغ 79 شخصاً.
