تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، بالتوافق قراراً يدعو المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير وقائية ورقابية فيما يتعلق بالذكاء الصناعي.
عَرض القرار بشكل مشترك كل من كوريا الجنوبية والنمسا والبرازيل والدنمارك والمغرب وسنغافورة.
وقالت الصين والهند إنهما غير موافقتين لكنهما لم تطلبا طرح القرار للتصويت، وهي ممارسة شائعة عندما تكون دول غير راضية عن قرار ما ولكنها لا تريد عرقلته.
وقالت بكين إن النص يحتوي على عناصر "مثيرة للجدل" من دون الخوض في التفاصيل.
ويدعو القرار لتعزيز "شفافية" أنظمة الذكاء الصناعي وضمان أن البيانات المخصصة لهذه التكنولوجيا "تجمع وتستخدم وتشارك وتخزن وتحذف" بطرق تتوافق مع حقوق الإنسان.
ونظر المجلس في التقنيات الجديدة ككل من قبل، ولكنها المرة الأولى التي يدرس من كثب تطوير الذكاء الصناعي.
وأكد هذا القرار أهمية "ضمان وتعزيز وحماية حقوق الإنسان طوال فترة تشغيل أنظمة الذكاء الصناعي" كما قال سفير كوريا الجنوبية يون سيونغ دوك، في حين رأت نظيرته الأمريكية ميشيل تايلور أن القرار كان "خطوة إلى الأمام" للمجلس.
من جانبه أعلن السفير البلجيكي مارك بيكستين دو بيتسيرف باسم الاتحاد الأوروبي: "نحن متفقون تماماً عندما يشدد القرار على الحاجة من بين أمور أخرى إلى اتخاذ تدابير وقائية والعناية اللازمة والإشراف البشري في ما يتعلق بالذكاء الصناعي"، داعياً إلى "مقاربة حذرة" لضمان حماية حقوق الإنسان واحترامها في عالم تتطور فيه التكنولوجيا بوتيرة متسارعة.
ولما لأنظمة الذكاء الصناعي من تعقيد تقني كبير، فإنها تبهر بقدر ما تثير القلق. فإن كانت قادرة على إنقاذ أرواح من خلال القفزة النوعية في تشخيص الأمراض، تُستغل في المقابل أيضاً من الأنظمة الاستبدادية لممارسة رقابة جماعية على المواطنين.
وضاعف ممثلو الأمم المتحدة وكذلك القادة والخبراء مؤخراً الدعوات لوضع لوائح حتى لا تعرّض هذه التقنيات الجديدة البشرية للخطر.
ودعا السفير البريطاني سايمون مانلي الجمعة لوضع "ضمانات" وشدد على أن بلاده تستضيف قمة حول الذكاء الصناعي في الخريف "للتوصل إلى اتفاق بشأن الإجراءات الأمنية وتقييم ورصد المخاطر المهمة المتعلقة بالتطورات الأخيرة".
وقال: "نحن قلقون للغاية من استخدام التكنولوجيا لتقييد حقوق الإنسان" بما في ذلك التعدي على "الخصوصية".
