يواصل خمسة أسرى فلسطينيين إضرابهم عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري. ويقول المتحدث باسم مكتب إعلام الأسرى إن ملف الاعتقال الإداري تركة سيئة ودنيئة من الانتداب البريطاني، وقضم أعمار الكثير من أبناء الشعب الفلسطيني.

وقفة في قطاع غزة لدعم الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي
وقفة في قطاع غزة لدعم الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي (AA)
يواصل خمسة أسرى فلسطينيين في سجن النقب الإسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً لتعرضهم للاعتقال الإداري، في إطار قانون إسرائيلي يتيح اعتقال الفلسطينيين لمجرد الاشتباه ودون توجيه أية تهمة.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني أن الأسرى المضربين هم حسام الرزة (61 عاماً)، ومحمد طبنجة ( 38 عاماً)، وخالد فراج (31 عاماً)، وحسن العويوي (35 عاماً)، وعودة الحروب (32 عاماً). ويسلط إضراب هؤلاء الأسرى الأضواء على قضية الاعتقال الإداري في السجون الإسرائيلية، ومعاناة الفلسطينيين جرّاء هذا الاعتقال.

الملف الأسود

ويبلغ عدد المعتقلين إدارياً في السجون الإسرائيلية 450 فلسطينياً من أصل 5700 أسير، وفق نادي الأسير.

نادي الأسير: أوضاع صحية صعبة يواجهها الأسرى المضربون عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري الأسير أيمن اطبيش يعلق إضرابه...

Posted by ‎نادي الأسير الفلسطيني‎ on Sunday, 21 April 2019

ويصف المتحدث باسم مكتب إعلام الأسرى علي المغربي ملف الإعتقال الإداري بـ"الأسود والنكد"، ويقول لـTRT عربي إنه "قضم الكثير من أعمار أبناء الشعب الفلسطيني، وهو تركة سيئة ودنيئة من الانتداب البريطاني، أخذه عنه المحتل عام 48، ولا يزال معمولاً به لدى الاحتلال".

ويضيف "هناك تعمُّد في الآونة الأخيرة لاستخدام هذا الملف وبشكل متوسع مخالف للقانون الدولي الذي يبيح استخدام الاعتقال الإداري ولكن بأضيق شروط وبأقل مدة زمنية ممكنة"، مؤكداً أن "الاحتلال يتوسع في هذا الأمر، فهناك من أمضى ما يزيد عن 14 عاماً في الاعتقال الإداري كالأسيرين حسن يوسف ورزق رجوب".

قضم الاعتقال الإداري الكثير من أعمار أبناء الشعب الفلسطيني، وهو تركة سيئة ودنيئة من الانتداب البريطاني

علي المغربي - المتحدث باسم مكتب إعلام الأسرى

احتجاج وإضراب

يأتي إضراب الأسرى الخمسة في سجن النقب، بحسب المغربي، في إطار الاحتجاج على الاعتقال الإداري المتكرر دون مبرر وسبب واضح.

ويلفت إلى أنّ هناك مخالفة واضحة في هذا الملف تتمثل في منع المحامي من الاطلاع على ملف الأسير، ومنع الأسير كذلك من الاطلاع على ما يوجه إليه من تهم، إذ إن الأمر يبقى سرياً ما بين النيابة والمحاكم في إسرائيل، وفق المغربي.

ويؤكد المغربي أن عملية الاعتقال الإداري ما هي إلا "كذب وافتراء"، يوضح ذلك بقوله "من يفرض الاعتقال الإداري هو الجيش مباشرة، ولو كانت هناك محكمة نزيهة لما تجرأ هذا الضابط على إعطاء هذا الأمر بالاعتقال".

يذكر أن أكثر من 400 معتقل فلسطيني أعلنوا إضراباً مفتوحاً عن الطعام في التاسع من أبريل/نيسان، أطلقوا عليه تسمية إضراب الكرامة 2، احتجاجاً على عقوبات جديدة فرضتها عليهم إدارة المعتقلات، مطالبين برفعها.

وعلق الأسرى إضرابهم في الـ15من الشهر ذاته، بعد توصّلهم لاتّفاق مع إدارة المعتقلات الإسرائيلية يقضي بتلبية مجموعة من مطالبهم الحياتية، أبرزها وقف تشغيل أجهزة تشويش الاتصالات، وتركيب هواتف عمومية والسماح باستخدامها 3 مرات أسبوعياً لمدة ربع ساعة لكل أسير. وشمل الاتفاق حينها، بحسب نادي الأسير الفلسطيني، نقل الأسيرات إلى معتقل آخر، وتخفيض إجمالي الغرامات التي فرضت على الأسرى.

المصدر: TRT عربي