يدرس البرلمان التركي الموافقة على مشروع قانون يسمح للحكومة بإرسال جنود إلى ليبيا إن اقتضت الحاجة، فيما يُتوقّع أن يصوِّت عليه أعضاء البرلمان مطلع العام المقبل.
ويأتي ذلك بعد إقرار البرلمان مذكرة التعاون الأمني والعسكري الموقّعة مع ليبيا، وبعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان احتمالية إرسال جنود إلى ليبيا.
وجرى تقييم الأمر نفسه الاثنين، بجميع تفاصيله خلال اجتماع للهيئة العليا لحزب العدالة والتنمية، إذ أوضح المشاركون في الاجتماع وجهات نظرهم بخصوص تفعيل مذكرة التفاهم المذكورة والأمور المتعلقة بإرسال قوات.
في السياق ذاته، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن الثلاثاء، إن "هناك حاجة لمشروع قانون يتيح نشر قوات في ليبيا والبرلمان يعمل على ذلك".
وأضاف "لن نتوانى عن اتخاذ الخطوات التي يقتضيها الوقوف إلى جانب الحكومة الليبية".
وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرتَي تفاهم مع رئيس الحكومة الليبية فايز السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.
