وفي بداية الحملة الانتخابية الحالية، حثّ المرشد الإيراني علي خامنئي، الإيرانيين على المشاركة الكبيرة في هذه الانتخابات التي تُعَدّ "مسألة مهمة" للبلاد، كما دعا 1019 من النواب الحاليين والسابقين بمجلس الشورى الإسلامي في بيان، الشعب الإيراني إلى الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة المقررة غداً الجمعة.
وكان المركز التابع لمنظمة "الجهاد الجامعي" الحكومية أشار إلى أن نسبة المشاركة المتوقعة، قد تكون ضئيلة، إذ ظهر في الاستطلاع الذي أجروه أن 43.9% ممن يحق لهم التصويت قرروا المشاركة، في حين أكد 27.9% أنهم لن يشاركوا مطلقاً في الانتخابات المقبلة.
انسحاب مرشحَين
كان من المفترض أن يتنافس ستة مرشحين في الانتخابات الرئاسية لدورتها الرابعة عشرة، إلا أن لجنة الانتخابات الإيرانية أعلنت في بيان لها انسحاب اثنين من المرشحين، هما أمير حسين قاضي زاده هاشمي، وعلي رضا زاكاني، اللذان أبلغا وزارة الداخلية انسحابهما من خوض السباق الرئاسي اليوم الخميس.
وأفادت وكالة "إرنا" الإيرانية بانسحاب أمير حسين غازي زاده هاشمي (53 عاماً)، في وقت متأخر من مساء الأربعاء قُبيل دخول البلاد فترة الصمت الانتخابي، إذ دعا هاشمي المرشحين الآخرين إلى اتخاذ خطوة مماثلة لتعزيز فرصة فوز التيار المحافظ.
وشغل المرشح المنسحب منصب مساعد رئيس الجمهورية الراحل إبراهيم رئيسي منذ 2021، وكذلك رئيس مؤسسة "شؤون الشهداء والمحاربين القدامى"، كما مثل في البرلمان لـ4 فترات، وكان نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي في دورته الحادية عشرة، وترشح في الانتخابات الرئاسية السابقة وحصل على المركز الرابع في عدد الأصوات.
من جهة أخرى، أعلن رئيس بلدية طهران، علي رضا زاكاني اليوم الخميس سحب ترشيحه، وهو ما فعله سابقاً في انتخابات عام 2021 التي أفضَت إلى انتخاب الراحل إبراهيم رئيسي.
وقال زاكاني إن "استمرار درب الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي هو الأهمّ الآن"، داعياً كلّاً من المرشحين محمد باقر قاليباف وسعيد جليلي، إلى التفاوض معاً والاتفاق على أحدهما ممثلاً للتيار المحافظ في الانتخابات.
وكان زاكاني (58 عاماً) الذي حصل على الدكتوراه العامة بجامعة طهران في تخصُّص الطب النووي في 1999، عضواً في هيئة التدريس بجامعة طهران للعلوم الطبية، وعضواً في مجلس إدارة الجمعية العلمية للطب النووي في إيران.
كما مثل المرشح المنسحب 4 فترات في البرلمان، وتولى رئاسة بلدية طهران في 2021، وعُيّن مساعداً لرئيس الجمهورية بعدها بثلاث سنوات.
وأظهرت استطلاعات رأي حكومية تأخُّر كل من زاكاني وقاضي زاده هاشمي في سباق الانتخابات الرئاسية الحالية التي قررا الانسحاب منها.
ماذا نعرف عن مرشحي الرئاسيات الإيرانية؟
وبعد انسحاب أمير حسين قاضي زاده هاشمي وعلي رضا زاكاني، تَبقَّى في السباق الرئاسي 4 مرشحين، هم مسعود بزشكيان، ومصطفى بور محمدي، وسعيد جليلي، ومحمد باقر قاليباف.
وبحسب استطلاعات الرأي، يحلّ بزشكيان أولاً بنسبة 24.4% من المستطلعة آراؤهم، يليه المرشح سعيد جليلي في المرتبة الثانية بنسبة 24%، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف في المركز الثالث بنسبة 14.7%، فيما يحلّ بور محمدي في المرتبة الأخيرة.
ويُعَدّ بزشكيان (69 عاماً) الذي يمثل التيار الإصلاحي، الأكبر سنّاً من بين المرشحين الأربعة للانتخابات الرئاسية، وعمل وزيراً للصحة بين أغسطس/آب 2001 وأغسطس/آب 2005.
كما مثّل المرشح ذاته أهالي تبريز في مجلس الشورى الإسلامي لـ5 فترات، وفي 2021 استُبعد من السباق الرئاسي لعدم الحصول على صلاحية التأهل من مجلس صيانة الدستور.
في المقابل، يمثل سعيد جليلي (58 عاماً) تيار المحافظين، وهو أحد ممثلي المرشد الإيراني علي خامنئي في المجلس الأعلى للأمن القومي.
وكان جليلي المولود في مدينة مشهد من قدامى المحاربين في الحرب العراقية-الإيرانية التي بُترت خلالها إحدى قدميه، كما قاد مفاوضات الملف النووي الإيراني بين عامَي 2007 و2013، وأظهر عدم مرونة أمام الغربيين.
وحصل على المركز الثالث بأكثر من 4 ملايين صوت في الانتخابات الرئاسية عام 2013، كما ترشح للانتخابات الرئاسية في دورتها الثالثة عشرة عام 2021، وقبل يومين من موعد الانتخابات انسحب من المشاركة لصالح رئيسي.
ويأتي في المرتبة الثالثة للاستطلاعات أحد أشهر السياسيين الإيرانيين، محمد باقر قاليباف (62 عاماً)، الذي خدم في الحرس الثوري الإيراني بين 1980 و1988، قبل انخراطه في السياسة.
وفي عام 1997 عيّنه المرشد الإيراني علي خامنئي قائداً للقوات الجوية في الحرس الثوري، ثم بعدها بـ3 سنوات صار قائداً للقوات الأمنية.
ويترأس المرشح المولود قرب مدينة مشهد، البرلمان الإيراني منذ 2020، وأعيد انتخابه في منصبه بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في مارس/آذار الماضي.
وترشح رئيس البلدية السابق لطهران ثلاث مرات للانتخابات الرئاسية رغم أنه لم يبق في الساحة الانتخابية في المرة الأخيرة حتى نهاية الانتخابات وانسحب من السباق لصالح رئيسي.
أما مصطفى بور محمدي (64 عاماً) الذي بدأ نشاطه السياسي مدعياً عاماً لمحكمة الثورة الإسلامية في 1979، وشغل منصب نائب وزير الأمن القومي الإيراني بين 1997 و1999، فيأتي في المرتبة الأخيرة في استطلاعات الرأي للانتخابات.
وفي عهد الرئيس أحمدي نجاد، شغل محمدي منصب وزير الداخلية حتى عام 2007، وبعدها تولى رئاسة هيئة التفتيش العامة الإيرانية ما بين عامَي 2008 و2013، وفي العام نفسه أصبح المرشح المولود في مدينة قم وزيراً للعدل لمدة أربع سنوات.
وكان من المفترض أن تُجرى الانتخابات الرئاسية في ربيع العام القادم، لكن بعد مصرع الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي في 19 مايو/أيار الماضي في حادثة تحطم مروحية شمال غرب البلاد تَقرَّر تقديمها إلى 28 يونيو/حزيران الجاري.
وستُفرَز الأصوات بحلول 30 يونيو/حزيران الجاري، وفي حالة عدم فوز أي مرشح بالأغلبية، يدخل المرشحان الأكثر حصولاً على الأصوات جولة إعادة انتخابات، ما قد يمدّد الجدول الزمني لاختيار رئيس للبلاد.
