منعت السلطات الأردنية مئات المعلمين من الوصول الى مقر رئاسة الوزراء وسط عمّان، للاعتصام ضدّ قرار الحكومة توقيف أعضاء مجلس نقابتهم، وإغلاق مقرات النقابة في عموم البلاد.

أغلقت قوات الأمن جميع الطرق المؤدية إلى الدوار الرابع بمبنى الحكومة حيث مقر رئاسة الوزراء
أغلقت قوات الأمن جميع الطرق المؤدية إلى الدوار الرابع بمبنى الحكومة حيث مقر رئاسة الوزراء (AA)

حالت إجراءات أمنية مشددة الأربعاء، من انتظام وقفة مقررة للمعلمين، قرب مقر الحكومة (رئاسة الوزراء)، للمطالبة بالتراجع عن الإجراءات الأخيرة بحق نقابتهم، والإفراج عن أعضاء مجلسها الموقوفين.

وأغلقت قوات الأمن جميع الطرق المؤدية إلى الدوار الرابع، حيث مقر رئاسة الوزراء ومنعت مئات المعلمين من الوصول لتنفيذ اعتصامهم الذي كان مقرراً ان يبدأ عند الساعة الخامسة عصراً.

ونتيجة الإغلاقات الأمنية، نفّذ المعلمون وقفتهم في نقاط متفرقة، تَوزَّعت على جماعات بالعشرات والمئات، أكبرها قرب الدوار الخامس (يبعد نحو كليومتر عن مقر الحكومة)، حسب وكالة الأناضول.

ولم تخلُ الوقفات من تدافع مع الأمن، أدى إلى توقيف أعداد من المعلمين، إلا أن أحد كبار ضباط الأمن قُبيل انتهاء فاعليتهم وعدهم بالإفراج عنهم.

وجاءت الوقفة بدعوة من رؤساء فروع النقابة خلال فاعليات سابقة، وطالبت بالعودة عن القرار القضائي بإغلاق نقابتهم، والإفراج عن أعضاء مجلسها.

من جهته قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، في مؤتمر صحفي الأربعاء، إن "التعامل مع محاولات الاعتصام والتجمع هدفه منع التجمهر بأعداد تزيد على المسموح به لضمان الصحة والسلامة العامة" في ظل أزمة فيروس كورونا، وأضاف أن ذلك "يأتي أيضاً للحيلولة دون تعطيل أي أماكن عامة".

والسبت نقلت وكالة الأنباء الأردنية، قرار النائب العامّ في عمان، إصدار مذكرات إحضار بحق أعضاء مجلس نقابة المعلمين، وعرضهم على المدعي العامّ المختصّ، لاستجوابهم عن "جرائم" مسندة إليهم، وهو ما حدث بالفعل، وتقرر توقيفهم أسبوعاً في إطار التحقيقات.

ووفق بيان للنيابة العامة، فإن التحقيقات مع أعضاء مجلس النقابة، تشمل اتهامات بـ"تجاوزات مالية" و"إجراءات تحريضية"، فيما ينفي المتهمون صحة تلك التهم.

وقبل هذه القرارات بـ48 ساعة، خرج نحو 2000 معلّم في مسيرة قرب مقر نقابتهم بالعاصمة عمان، طالبوا خلالها الحكومة بالتزام اتفاقية موقعة بين النقابة والحكومة، في أكتوبر/تشرين الأول 2019، بشأن إقرار علاوة (زيادة مالية) على رواتبهم.

المصدر: TRT عربي - وكالات