من المقرر أن يبحث الكونغرس الأميركي مشروع قانون يهدف إلى إيقاف صادرات السلاح للسعودية ويجبر البيت الأبيض على نيل موافقة الكونغرس قبل إجراء صفقات مع المملكة بمجال المواد والتقنيات النووية.

(AP)

كشفت وسائل إعلام أميركية، السبت، أن الكونغرس سيبحث قريباً مشروع قانون من شأنه عرقلة أي تعاون مع السعودية في مجال التقنيات النووية، والتسليح.

وأوضح موقع قناة "فوكس" أن براد شيرمان، عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي، بصدد عرض مشروع قانون خلال 10 أيام، يستهدف أيضاً وقف توريد الأسلحة إلى السعودية.

وتابع أن المشروع يتضمن إجبار البيت الأبيض على نيل موافقة الكونغرس قبل إجراء أي صفقة مع المملكة في مجال المواد والتقنيات النووية، بما فيها المستخدمة في البرامج السلمية، لتوليد الطاقة الكهربائية.

وأضافت "فوكس" أنه من المتوقع أن يصادق الديمقراطيون ونواب عن الحزب الجمهوري، على القانون، مع تزايد المطالبات بالضغط على الرياض لمراجعة سياساتها، بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ولفت الموقع إلى أن تعاملات البلاد في المجال النووي السلمي تدخل في إطار وثيقة تسمى "اتفاقية 123"، التي تستند إلى الفقرة 123 من القانون الأميركي للطاقة الذرية، والتي لا تشترط إذن الكونغرس، إلا أن المسعى الجديد من شأنه تغيير ذلك.

ويتوقع أن يصوّت الكونغرس ضد أي اتفاق نووي بين إدارة الرئيس دونالد ترمب والسعودية، وسيتعين على البيت الأبيض ضمان التزام الأخيرة باتفاقيات حظر تخصيب اليورانيوم وانتشار البلوتونيوم، والاتفاقيات الرقابية للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ومن شأن هذه الخطوة دفع إدارة ترمب إلى إعداد تقرير حول تحقيقات المملكة بشأن مقتل خاشقجي ووضع حقوق الإنسان في البلاد، وممارسة ضغوط كبيرة على الرياض.

المصدر: TRT عربي - وكالات