أعلنت المحكمة الجنائية الدولية الجمعة إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمسؤوليته عن جرائم حرب ارتُكبت في أوكرانيا منذ بداية الهجوم العسكري الروسي في فبراير/شباط 2022.
وجاء في بيان أن "اليوم 17 مارس/آذار 2023، أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق شخصَين في إطار الوضع في أوكرانيا: السيد فلاديمير فلاديمير بوتين والسيدة ماريا أليكسييفنا لفوفا-بيلوفا"، وهي المفوضة الرئاسية لحقوق الطفل في روسيا.
وأضافت المحكمة في بيانها أن بوتين "يُفترض أنه مسؤول عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني لسكان (أطفال) والنقل غير القانوني لسكان (أطفال) من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي".
وتابعت "يُفترض أن الجرائم ارتُكبت في الأراضي الأوكرانية المحتلة أقله اعتباراً من 24 فبراير/شباط"، مضيفة أن هناك "أسباباً معقولة للاعتقاد بأن السيد بوتين مسؤول شخصياً عن الجرائم المذكورة أعلاه".
من جانبها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على قناتها على تيليغرام "قرارات المحكمة الجنائية الدولية ليس لها معنى بالنسبة إلى بلدنا، حتى من الناحية القانونية".
وأضافت "روسيا ليست طرفاً في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وليس عليها أي التزامات بموجبه."
والاثنين، تحدّثت صحيفة نيويوك تايمز عن أن المحكمة الجنائية الدولية تستعدّ لفتح قضيتين تطالان مسؤولين روساً على خلفية الهجوم العسكري على أوكرانيا ونقل أطفال من أوكرانيا إلى روسيا والقصف المتعمد على منشآت مدنية في أوكرانيا.
وسبق أن قال المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان "أكّدنا (مع المدعي العام الأوكراني) حرصنا المشترك على أن أفعالاً كهذه سيجري التحقيق فيها بشكل كامل وعلى أن المسؤولين عن جرائم دولية سيحاسبون".
والمحكمة الجنائية الدولية، التي أُنشئت في العام 2002 للنظر في أسوأ الجرائم المرتكبة في العالم، تحقق منذ أكثر من عام في جرائم حرب محتملة أو جرائم ضد الإنسانية ارتُكبت خلال الهجوم العسكري الروسي.
وروسيا ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية وكذلك أوكرانيا، لكن كييف قبلت بعمل المحكمة على أراضيها وتعمل مع المدعي العام.
وتنفي روسيا الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب جرائم حرب. وأكّد خبراء أنه من غير المرجح أن تسلم أي مشتبه بهم.
