تصادف الجمعة 29 نوفمبر/تشرين الثاني يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني الذي تحيي الأمم المتحدة فاعليته كل عام، تزامناً مع اليوم الذي اتخذت فيه الجمعية العامة قرار التقسيم رقم 181، إذ أقرت تقسيم أرض فلسطين التاريخية لإقامة دولتين، واحدة يهودية لإسرائيل وهو ما حصل فعلياً، والثانية عربية للفلسطينيين إلا أنها لم تُقم حتى الآن، ولم تُعرف حدودها أو تحظى بسيادة كاملة.
ويتضامن العالم في هذا اليوم مع الشعب الفلسطيني في الذكرى الـ72 للقرار الأممي بتقسيم فلسطين عام 1947، في الوقت الذي يتلاشى أمل الفلسطينيين لإقامة دولتهم في ظل الظروف الراهنة، والتي يتضاعف فيها الاستيطان ويصادر الاحتلال أراضي الفلسطينيين، ويمس القضايا الأساسية في قضيتهم، مثل حق العودة والقدس والحدود وغيرها.
الاستيطان مأزق الفلسطينيين
وأصبحت فكرة قيام دولة فلسطينية صعبة التنفيذ، في ظل الدعم الأمريكي لإسرائيل التي سيطرت على أكثر من 51.6% من مساحة الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية، إذ اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية في آخر قراراتها أن الاستيطان لا يخالف القانون الدولي، كما سبق أن اعترفت بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل ونقلت سفارتها من تل أبيب إليها، في خطوة أدانها الكثيرون.
وللاستيطان دور كبير في القضاء على أمل قيام دولة فلسطينية، إذ وصل عدد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الفلسطينية إلى 150 مستوطنة نهاية 2019، و128 بؤرة استيطانية غير مرخصة، بالإضافة إلى 15 مستوطنة في مدينة القدس المحتلة، حسب وكالة الأناضول.
"تحتل إسرائيل أكثر من 85% من أراضي فلسطين التاريخية التي تبلغ مساحتها حوالي 27 ألف كيلومتر مربع، ولم يتبقَّ للفلسطينيين سوى أقل من 15% فقط".
وشيّدت إسرائيل نحو 25 منطقة صناعية استيطانية في الضفة الغربية وواحدة في القدس، فيما بلغ عدد مستوطني الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس حتى بداية عام 2019، حوالي 670 ألف مستوطن، منهم 228 ألفاً و500 مستوطن في مدينة القدس.
ويرى المؤرخ الفلسطيني سليم المبيّض في حديث لوكالة الأناضول، أن فكرة قرار تقسيم فلسطين هي فكرة جائرة من الأساس، وفيها الكثير من الافتراء، على الرغم من وجود رفض عربي وفلسطيني آنذاك للفكرة، مشيراً إلى أن "القرار بداية وفاتحة للنكبة التي حلّت بالفلسطينيين وما تلاها من سرقة للأراضي".
ووصف المبيض قرار التقسيم بـ"القنبلة" التي كوّنتها كل من بريطانيا وأمريكا، وفجّرتها الأمم المتحدة في فلسطين. وأضاف: "ثأر كبير لدى بريطانيا، الدولة الظالمة التي يجب أن تدفع الثمن، كما تدفع ألمانيا الثمن لليهود عن المحرقة".
"مطالبة الفلسطينيين بحقهم في دولة على حدود عام 1967 هو نوع من التواضع في ظل الظروف والتعقيدات التي تمر بها القضية، وهو حق طبيعي وشرعي للفلسطينيين".
من جانبها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان لها الخميس، إن "الشعب الفلسطيني لا يزال يدفع ثمناً غالياً من أرضه وأبناءه وممتلكاته وحياته ومستقبل أجياله المتعاقبة، بفعل العصابات الصهيونية التي ارتكبت مجازر عديدة بحقه ودمرت مدنه وقراه، وهجّرته بالقوة إلى المنافي".
وانتقدت الوزارة الانحياز الأمريكي إلى إسرائيل قائلة إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي يحاول استكمال ما بدأته العصابات الصهيونية في تلك المرحلة، محاولاً بانحيازه الأعمى إلى الاحتلال فرض مراسم دفن القضية الفلسطينية وإزاحتها عن سلم الاهتمامات الدولية على المشهد في الشرق الأوسط".
ورفضت الوزارة أن يبقى يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني "مجرد احتفال ومحطة لإلقاء الكلمات والخطابات التي تذكر بالآلام الشعب من دون خطوة عملية واحدة تشكل بداية لرفع الظلم التاريخي الذي وقع عليه، عبر البدء العملي في إجبار دولة الاحتلال على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالحالة في فلسطين المحتلة".
في السياق ذاته، قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب إن "السلام العادل الذي يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية هو ضمان استقرار المنطقة والأمن للفلسطينيين، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعارض قيام دولة فلسطينية بدعم من اليمين الإسرائيلي المتطرف.
وقالت الأمم المتحدة عبر موقعها الرسمي، إن هذا اليوم يأتي تزامناً مع قرار تقسيم فلسطين، الذي أنشئت بموجبه الدولة اليهودية فقط.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش في رسالة نقلها الموقع: "نؤكد من جديد ونحن نحتفل بهذا اليوم الدولي للتضامن، التزامنا التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني، فالأمم المتحدة لن تتزحزح عن التزامها تجاه الشعب الفلسطيني".
