أبدت السلطات الموريتانية، الأربعاء، عزمها منع كل احتجاج في الشارع بعد إعلان فوز مرشّحها في الانتخابات الرئاسية، في بلد محروم تماماً من خدمة الإنترنت بعد موجة اعتقالات لمعارضين.
تزامن ذلك مع إعلان 3 مرشحين بطعون في النتائج، قائلين إن العشرات من أنصارهما تعرضوا للاعتقال على خلفية المظاهرات الرافضة للنتائج. أمرٌ يُدخل البلاد في حالة من الاضطراب غير واضحة المعالم.
طعونٌ في النتائج
تقدم مرشحان في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في موريتانيا، الأربعاء، بطعون في النتائج التي أعلنتها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، بفوز مرشح السلطة، الجنرال المتقاعد ووزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني بنسبة 52%.
وتقدّم رئيس الحكومة الأسبق المدعوم من الإسلاميين سيدي محمد ولد بوبكر، والنائب البرلماني محمد ولد مولود، بطعن لدى المجلس الدستوري، لينضمّا إلى المرشح بيرام الداه أعبيد، الذي تقدم، الثلاثاء، بطعن في نتائج الانتخابات.
وعقد المرشحان محمد ولد بوبكر ومحمد ولد مولود، مؤتمراً صحفياً مشتركاً ندّداً فيه بإغلاق مقرات حملاتهما الانتخابية، الثلاثاء، واعتبرا أن ذلك تم دون سند قانوني.
وأضاف المرشحان أنه منذ الإعلان عن نتيجة الانتخابات، تعرض العشرات من أنصارهما للاعتقال على خلفية المظاهرات الرافضة للنتائج، وطالبا السلطات بالإفراج الفوري عن أنصارهما.
وسبق أن أعلنت المعارضة، رفضها نتائج الانتخابات الرئاسية خلال مؤتمر صحفي عقده مرشحو المعارضة الأربعة، فجر الإثنين.
وقال ولد مولود "نحن لا نعترف بهذه النتائج التي أعلنتها لجنة الانتخابات، ونطالب بإعادة فرز بعض اللجان التي ظهر فيها تزوير فاضح"، فيما قال رئيس لجنة الانتخابات محمد فال ولد بلال، في مؤتمر صحفي، فجر الإثنين، إن الانتخابات كانت شفافة، وإنه لم تُسجل خروقات.
منع للتظاهر وخوف من "أطراف خارجية"
انتشر في العاصمة الموريتانية عسكريون مسلحون على مشارف القصر الرئاسي والمجلس الدستوري. في غضون ذلك لا يزال الدخول اإلى شبكة الإنترنت، المقطوعة منذ ظهر الثلاثاء، أمراً مستحيلاً.
من جهته، عقد الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز، مساء الثلاثاء، اجتماعاً لـ"مجلس الأمن الوطني" المؤلف أساساً من وزيري الدفاع والداخلية ومسؤولي مختلف الأجهزة الأمنية، لـ"تقييم الوضع الأمني الداخلي بعد الانتخابات"، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني.
واستدعى وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الثلاثاء، سفراء السنغال ومالي وغامبيا، وطلب منهم دعوة مواطنيهم "إلى الامتناع عن المشاركة في تظاهرات وكل ما يعكر صفو النظام العام في موريتانيا".
من جهته، تحدّث وزير الداخلية الموريتاني أحمد ولد عبد الله، الثلاثاء، عن "محاولة لزعزعة استقرار البلاد"، مندداً بـ"أيادٍ أجنبية" تقف وراء الحوادث التي وقعت غداة الانتخابات في العاصمة نواكشوط ونواذيبو شمال غربي البلاد.
في سياق متصل، أُوقِف رئيس "قوات التحرير الأفريقية لموريتانيا" السابق، سامبا تيام، الثلاثاء، في منزله من جانب شرطيين باللباس المدني، الذين صادروا حاسوبه ووثائق، حسب ما أفادت به أسرته الأربعاء، وقال أحد أفراد الأسرة "جُلنا بمراكز الشرطة، لكننا لا نعرف أين يوجد".
