الجنرال بريس أوليغي نغيما محمولاً على الأكتاف بعد الانقلاب على الرئيس علي بونغو. / صورة: AFP (AFP)
تابعنا

عيّن قادة الانقلاب في الغابون، الأربعاء، قائد الحرس الجمهوري الجنرال بريس أوليغوي نغيما "رئيساً للمرحلة الانتقالية".

وبحسب بيان متلفز بثّته قناة “غابون 24” مساء الأربعاء، فقد أعلن ضابط بحضور عشرات من كبار الضباط والجنرالات الذين يمثّلون جميع فيالق الجيش الغابوني أنّه “عُيّن الجنرال أوليغي نغيما بريس بالإجماع رئيساً للجنة انتقال واستعادة المؤسسات ورئيساً للمرحلة الانتقالية” التي لم يحدّد الانقلابيون مدّتها.

وفي البيان، أبقى قادة الانقلاب قرار حظر التجوّل سارياً "حتى إشعار آخر".

على صعيد آخر، أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "بشدة محاولة الانقلاب الجارية" في الغابون، داعياً جميع الأطراف إلى "ضبط النفس" و"الحوار"، بحسب ما نقل عنه المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.
وأكّد دوجاريك أنّ الأمين العام "يتابع بقلق بالغ إعلان نتائج الانتخابات في سياق تقارير عن انتهاكات خطيرة للحريات الأساسية، ويدين بشدّة محاولة الانقلاب الجارية كوسيلة لحلّ الأزمة التي نجمت عن الانتخابات"، داعياً الانقلابيين إلى "ضمان السلامة الجسدية لرئيس الجمهورية وعائلته".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت مجموعة تضم نحو 12 من عناصر الجيش والشرطة في الغابون في بيان تُلِيَ عبر محطة "غابون 24" التليفزيونية من مقر الرئاسة، إلغاء نتائج الانتخابات وحل "كل مؤسسات الجمهورية" و"إنهاء النظام القائم".

وأعلن العسكريون الانقلابيون الذين أكدوا أنهم يتحدثون باسم لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات، أنهم "بسبب حوكمة غير مسؤولة تتمثل في تدهور متواصل للُّحمة الاجتماعية، ما قد يدفع بالبلاد إلى الفوضى (...) قررنا الدفاع عن السلام من خلال إنهاء النظام القائم".

وأوضح هؤلاء أنه "لهذه الغاية أُلغيَت الانتخابات العامة التي جرت في 26 أغسطس/آب 2023 فضلاً عن نتائجها".

وأضاف البيان: "حُلّت كل المؤسسات، الحكومة ومجلس الشيوخ والجمعية الوطنية والمحكمة الدستورية. ندعو المواطنين إلى الهدوء ونجدد تمسكنا باحترام التزامات الغابون حيال الأسرة الدولية"، مؤكداً إغلاق حدود البلاد "حتى إشعار آخر".

كما وُضع بونغو "قيد الإقامة الجبرية" محاطاً بعائلته وأطبائه، بينما وُقف أحد أبنائه بتهمة "الخيانة العظمى".

وجاء في البيان الذي تلاه الانقلابيون أنه "أُوقف" نور الدين بونغو فالنتان، ابن الرئيس ومستشاره المقرب، وإيان غيزلان نغولو، رئيس مكتب بونغو، ومحمد علي ساليو، نائب رئيس مكتبه، وعبد الحسيني، وهو مستشار آخر للرئاسة، وجيسيي إيلا إيكوغا، وهو مستشار خاص وناطق رسمي باسم الرئاسة، بالإضافة إلى أهم رجلين في الحزب الديمقراطي الغابوني القوي الذي يتزعمه بونغو.

وأوضح أنهم أُوقفوا خصوصاً بتهم "الخيانة العظمى ضد مؤسسات الدولة، واختلاس أموال عامة على نطاق واسع، واختلاس مالي دولي ضمن عصابة منظمة، والتزوير، وتزوير توقيع رئيس الجمهورية، والفساد، والاتجار بالمخدرات".

ومن بين الانقلابيين عناصر من الحرس الجمهوري المنوط به حماية الرئاسة فضلاً عن جنود من الجيش وعناصر من الشرطة.

وسبق أن أعلن مركز الانتخابات في الغابون اليوم (الأربعاء)، فوز الرئيس علي بونغو بفترة ثالثة في الانتخابات الرئاسية بعد حصوله على 64.27% من الأصوات.

وزعمت المعارضة أنه زُوّرت نتائج الانتخابات، ولا سيما في ظل غياب المراقبين الدوليين وقطع خدمة الإنترنت وفرض حظر التجول ليلاً في جميع أنحاء البلاد بعد الانتخابات، فيما رفض فريق بونغو هذه المزاعم.

وتعتقد المعارضة أن بونغو يسعى من خلال هذه الانتخابات إلى تمديد هيمنة عائلته المستمرة منذ 56 عاماً على السلطة في هذا البلد الغني بالنفط في وسط إفريقيا، والفقير رغم ذلك.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً