أعلن محامو رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان الجمعة تعليق مذكرة التوقيف الصادرة بحقه، ما يمهّد الطريق لإنهاء حصار منزله الذي شهد مواجهات دامية بين أنصاره والشرطة مطلع الأسبوع.
وأطيح بعمران خان في أبريل/نيسان 2022 إثر مذكرة بحجب الثقة، وهو يواجه عشرات القضايا القانونية بينما يسعى إلى العودة إلى السلطة.
وصدرت مذكرة التوقيف بعد عدم مثوله أمام محكمة في إسلام آباد يوم 11 مارس/آذار للرد على اتهامات بأنه لم يعلن عن كل الهدايا الدبلوماسية التي تلقاها خلال فترة ولايته وكسب أموالاً منها عبر بيع بعضها، وهو ما ينفيه.
وأدت محاولات الشرطة للقبض عليه إلى اشتباكات مع أنصاره الذين تجمعوا خارج مقر إقامته في مدينة لاهور في شرق البلاد.
وقال فيصل تشودري، أحد محاميّ خان لوكالة الصحافة الفرنسية، إن "المحكمة العليا في إسلام آباد علّقت مذكرة التوقيف".
وأضاف أن عمران "سيمثل أمام المحكمة في إسلام آباد غداً" السبت.
بعد رفع المذكرة، غادر خان منزله للمرة الأولى منذ أيام للمثول أمام محكمة في لاهور في قضية على صلة بالاشتباكات التي وقعت هذا الأسبوع.
وسار العشرات من أنصاره خلف موكبه وهتفوا له ولوحوا بأعلام حزبه "باكستان تحريك إنصاف".
ليل الثلاثاء- الأربعاء، اشتبكت الشرطة مع أنصار الحركة في ضاحية زمان بارك الثرية في لاهور، وأطلقت الغاز المسيل للدموع رداً على الحجارة التي ألقتها الحشود الغاضبة.
منذ ذلك الحين، احتشد أنصار خان خارج منزله حتى لا تعود الشرطة لتوقيفه.
ويقول خان إنه يخشى على حياته إذا سُجن، ويتهم السلطات بأنها تريد منعه من الترشح في الانتخابات المقرر إجراؤها بحلول أكتوبر/تشرين الأول.
