تتعمق أزمة تشكيل حكومة لبنانية جديدة في غياب بديل لرئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري، الذي قال إنه لا يريد أن يتولى رئاسة الحكومة القادمة، ووصف قراره بأنه "صريح وقاطع".

بموجب الدستور، يجب على عون إجراء مشاورات ملزمة مع رؤساء الكتل البرلمانية لمطالبتهم باختيار رئيس وزراء جديد
بموجب الدستور، يجب على عون إجراء مشاورات ملزمة مع رؤساء الكتل البرلمانية لمطالبتهم باختيار رئيس وزراء جديد (Reuters)

بعد قرابة شهر على تقديم سعد الحريري استقالة حكومته في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لا تزال الاحتجاجات الشعبية مستمرة في لبنان، فيما تستمر أزمة تشكيل حكومة جديدة في التعمق.

ولم تجد الطبقة السياسية في البلاد حتى الآن بديلاً للحريري، الذي خرج الثلاثاء قائلاً إنه لا يريد أن يتولى رئاسة الحكومة القادمة، ووصف قراره بأنه "صريح وقاطع".

"ليس أنا، بل أحد آخر"

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري، الثلاثاء، عدم رغبته في تشكيل حكومة جديدة.

وقال الحريري، في بيان، إنه متمسك بقاعدة: "ليس أنا، بل أحد آخر لتشكيل حكومة تحاكي طموحات الشباب والشابات والحضور المميز للمرأة اللبنانية".

وأضاف أنه يُواجَه على أنّه يتصرف على قاعدة "أنا أو لا أحد" ثم على قاعدة "أنا ولا أحد"، مشدداً على أن كل اللبنانيين يعرفون من صاحب هذا الشعار قولاً وممارسة، دون توضيح.

وتابع: "أسوأ الإنكار هو أن من يعرفون كل هذه الوقائع ما زالوا يتحججون تجاه الرأي العام بأنهم ينتظرون قراراً من سعد الحريري المتردد لتحميلي، زوراً وبهتاناً، مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة الجديدة".

وطلب الحريري من الرئيس ميشال عون، أن "يبادر فوراً إلى الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة، لتكليف رئيس جديد بتشكيل حكومة جديدة، متمنياً لمن سيتم اختياره التوفيق الكامل في مهمته".

أزمةٌ تتعمّق

وفقاً لنظام المحاصصة الطائفي لتقاسم السلطة في لبنان، يجب أن يكون رئيس الوزراء مسلماً سنياً، والرئيس مسيحياً ورئيس البرلمان شيعياً.

وكان الحريري رئيساً لحكومة وحدة وطنية تهيمن عليها فصائل متحالفة مع حزب الله، والذي هاجم أنصاره المتظاهرين بشكل متكرر في الأسابيع القليلة الماضية.

وكان أمين عام حزب الله حسن نصر الله، قال إنه يريد أن يبقى الحريري في منصب رئيس الوزراء.

وبموجب الدستور، يجب على عون إجراء مشاورات ملزمة مع رؤساء الكتل البرلمانية لمطالبتهم باختيار رئيس وزراء جديد، لكنه أحجم عن الدعوة إلى إجراء مثل هذه المشاورات حتى الآن، في انتظار اتفاق على رئيس وزراء.

من جهة أخرى، دعت الهيئات الاقتصادية اللبنانية التي تضم أغلب الصنّاع والمصرفيين في القطاع الخاص إلى إغلاق المؤسسات الخاصة من الخميس إلى السبت، لدفع الأحزاب الرئيسية إلى تشكيل حكومة جديدة وتجنب المزيد من الأضرار الاقتصادية.

وقالت "بات واضحاً عدم تحمل القوى السياسية مسؤولياتها الوطنية، وعدم إظهارها الجدية اللازمة لإنتاج حلول للأزمة الراهنة".

تعليقاً على الأزمة، قال جو معكرون، الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، إنه لا توجد مؤشرات توحي بتقديم تنازلات ملموسة لتخلي ما أسماه بحكومة الأقلية عن السلطة.

وأضاف الباحث أن الأقلية الحاكمة متمسكة ببعضها، وتلجأ إلى الأساليب نفسها لقمع الاحتجاجات.

وتابع معكرون أن الصفقة الرئاسية التي عقدت عام 2016 بين ميشال عون والحريري لم تتداع بعد، كما أنه، ورغم استقالة الحريري، إلا أنه يسعى على ما يبدو للعودة إلى السلطة.

المصدر: TRT عربي - وكالات