أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط، ارتفاع حصة الدول الإسلامية من الصادرات التركية إلى 26% من 11% عام 2002.
وقال بولاط، خلال المنتدى الاقتصادي الخليجي-التركي، المقام بإسطنبول، إن تركيا تهدف إلى رفع هذا المعدل إلى 35% بعد 5 أعوام.
وأكد أنه بمساعدة التطورات الإيجابية في الاقتصاد التركي، ينصب التركيز الرئيسي للوزارة على إبقاء السوق التركية مفتوحة، ودعم الشركات من أجل بيئة أعمال واستثمار أفضل.
وتابع: "سنواصل العمل دون تباطؤ، لتوسيع وتنويع حجم الصادرات، وجعل تركيا مركز جذب للاستثمارات، من خلال تعزيز الدبلوماسية التجارية".
وأشار كذلك إلى أنه يدرك "الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها منطقة الخليج، أحد أهم الشركاء التجاريين لتركيا، والتي نجحت في تحقيق إنجازات في مختلف المجالات مؤخراً".
وأوضح وزير التجارة التركي أن منطقة الخليج تتمتع بأهمية جيوسياسية كبيرة، وتقع على مفترق طرق التجارة البحرية بين آسيا وأوروبا وإفريقيا.
وقال إن الصادرات التركية إلى الدول العربية زادت 15% في 2022، مقارنة بالعام السابق له، وبلغت 46 مليار دولار، وفي المقابل زادت الواردات 31% ووصلت إلى 36 مليار دولار.
وبيّن أيضاً أن حجم التجارة الثنائية مع دول الخليج ارتفع بشكل ملحوظ من 2.1 مليار دولار عام 2002، إلى 22.7 مليار دولار في عام 2022.
تركيا تاسع أكبر مورد للخليج
وأشار إلى أنه "بهذه الأرقام أصبحت تركيا تاسع أكبر مورد لدول مجلس التعاون الخليجي في 2022"، معتبراً في الوقت ذاته أن "هذه الأرقام لا تعكس الإمكانيات المتوفرة لدى الطرفين".
وأعرب عن استعداد تركيا لـ"بذل كل جهد ممكن لضمان زيادة متوازنة في حجم التجارة الثنائية وتحقيق علاقة تجارية مستدامة".
وأما عن العلاقات مع دول منظمة التعاون الإسلامي، قال بولاط إن "حجم الصادرات التركية ارتفعت من 4.7 مليار دولار في 2002 إلى 65 مليار دولار في 2022".
وأكد أن "تركيا وضعت استراتيجية جديدة وطموحة لزيادة حجم التجارة بما يتماشى مع تكثيف العلاقات الثنائية مع العالم الإسلامي بما في ذلك دول الخليج".
