كشف تحقيق جديد أجرته وكالة الأبحاث البريطانية Forensic Architecture عن مواقع محتملة لمقابر جماعية جديدة في قرية الطنطورة الفلسطينية، يُتوقع أنها تحوي جثث فلسطينيين أعدمتهم قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال النكبة عام 1948، وفق تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية.
ولسنوات طويلة، أكد الناجون من مذبحة الطنطورة ومؤرخون فلسطينيون، أن بين 40 و200 فلسطيني أعدموا بدم بارد خلال النكبة وأُخفيت جثثهم في مقابر جماعية، داعين إلى التنقيب عنهم وسط إنكار مستمر من إسرائيل.
وحلل التحقيق البريطاني بيانات خرائط وصور جوية تعود إلى حقبة الانتداب البريطاني، بالإضافة إلى مراجعة شهود عيان من الناجين وسجلات الاحتلال الإسرائيلي.
جرى استخدام هذه البيانات وإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد لتحديد المواقع المحتملة لعمليات الإعدام والمقابر الجماعية التي اكتُشفت سابقاً والجديدة، ومعرفة حدودها والكشف عن استخراج أو إزالة أي جثث منها.
من جانبها، قالت سهاد بشارة، المديرة القانونية لمركز "عدالة" الحقوقي الذي قدم التماساً قانونياً هو الأول من نوعه في إسرائيل نيابة عن عائلات القرية: "واضح تماماً كيف انتُهكت حقوق الموتى في الدفن بكرامة وحقوق عائلاتهم في معرفة أماكن مقابرهم وزيارتها، تحت أنظار القانونين الإسرائيلي والدولي".
وأوضحت بشارة أن هدف الالتماس المقدم، ليس اعتراف إسرائيل بجريمتها أو لا، بل تسهيل الوصول إلى تلك المقابر الجماعية.
ويُعتقد أن موقع المقبرة الأولى يقع حالياً أسفل موقف سيارات، فيما يُعتقد أن موقع مقبرة أخرى في الفناء الخلفي لأحد المنازل، وعُثر على عظام بشرية هناك، ما دفع الباحثين إلى تقديم طلب بالبحث والتنقيب عن الموتى، دون جدوى.
وتأمل لجنة عائلات طنطورة ومركز عدالة الحقوقي، في مزيد من التحقيق في جرائم الاحتلال التي ارتُكبت خلال النكبة عام 1948، والتي أدت فظائع الجيش الإسرائيلي فيها إلى طرد نحو 700 ألف فلسطيني (نحو نصف السكان حينها)، وتدمير أكثر من 500 قرية وإطلاق العصابات اليهودية على الفلسطينيين العُزل لمواجهتهم بدعم من الجيش الإسرائيلي، ما أدى إلى وقوع أكثر من 15 ألف شهيد واحتلال فلسطين حتى اليوم.
