أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أن بلاده تدعم الحكومة الشرعية في ليبيا بموجب اتفاق التعاون العسكري المبرم بين أنقرة وطرابلس في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأوضح قالن خلال مقابلة مع وكالة الأناضول أن التدخل التركي في ليبيا غيّر مجريات الأحداث والاشتباكات في هذا البلد، وحقق توازناً في الاشتباكات، أقر به الجميع.
وأضاف قالن: "لولا الرؤية الصحيحة للرئيس رجب طيب أردوغان في التدخل، لكانت الاشتباكات في ليبيا ستزداد وسيموت أناس كثيرون، وربما كان انقسام ليبيا أمراً محتّماً".
وأردف قائلاً: "في ليبيا حالياً طرفان، تركيا تبذل قصارى جهدها من أجل تحقيق تقدم في المسار السياسي تحت مظلة الأمم المتحدة، وحكومة فائز السراج لها حق الدفاع الشرعي عن النفس ضد هجمات حفتر، وتعاوننا مع حكومة السراج يستمر في هذا الإطار".
وأشار إلى أن تركيا تؤكد مراراً أن حل الأزمة القائمة في ليبيا لن يكون عسكرياً، مبيناً أن من أولويات تركيا تحقيق تقدم في المسار السياسي استناداً إلى مبادئ مؤتمر برلين.
ولفت إلى أن حكومة السراج تبنت مواقف إيجابية حيال المسار السياسي، فيما يواصل حفتر منذ اتفاقية أبو ظبي في أبريل/نيسان 2019، انتهاك جميع اتفاقات وقف إطلاق النار ولم يلتزم المبادرات الدولية لحل الأزمة الليبية.
وأكد قالن أن حفتر لم يلتزم أي وعد قطعه حتى الآن، وأنه من الطبيعي أن لا تثق حكومة السراج بوعود الجنرال الانقلابي.
واستطرد: "في مؤتمر برلين كانت دعوة لوقف إطلاق النار، وحكومة السراج لم تعارض هذه الدعوة لكنها اشترطت انسحاب جميع الأطراف إلى حدود اتفاقية الصخيرات عام 2015، وبموجب تلك الاتفاقية ينبغي انسحاب مليشيا حفتر من سرت والجفرة".
وذكر قالن أن حكومة السراج لن تسمح بأن يستخدم حفتر هاتين المدينتين قاعدةً لتنفيذ عملياته العسكرية.
وتابع قالن: "كل دعوة أطلقها حفتر لوقف إطلاق نار أو حل سياسي، كانت بمثابة تحضير أرضية مناسبة لاعتداء جديد، لذا فإن حكومة السراج محقة في عدم الثقة بحفتر".
وأردف قالن: "جانب مهم للغاية يجهله كثيرون، هو أن حصار حفتر موارد النفط والغاز في ليبيا آخر 6 أشهر، ألحق أضراراً بالبلاد تُقدَّر بـ5 مليارات دولار، وقد أبلغ وزير الطاقة الليبي وفدنا الذي زار طرابلس قبل 3 أسابيع، بأن خسائر ليبيا منذ عام 2011 تجاوزت 250 مليار دولار".
وأكد أن أنقرة تهدف إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة وضمان أمن تركيا.
ورداً على تساؤلات بعض الجهات الداخلية حول سبب وجود تركيا في ليبيا، قال قالن: "المفهوم الأمني أصبح عالمياً، وفي هذا العصر لا يمكننا أن نحافظ على أمننا القومي من خلال الوجود داخل حدود بلادنا فقط، فأمن تركيا مرتبط بأمن دول الجوار وشرق المتوسط".
وأردف: "ليبيا جارة لنا في المتوسط، والذين يريدون حبس تركيا داخل حدودها هم الذين يسألون عن سبب وجود تركيا في ليبيا وسوريا والعراق وفلسطين، وأي تطور في المنطقة يؤثر بشكل مباشر في أمن تركيا، عبر الإرهاب والهجرة، وما يحدث في ليبيا حالياً يؤثر بشكل مباشر في أمن تركيا والناتو".
وأوضح أن لتركيا علاقات تاريخية متجذرة مع ليبيا، مبيناً أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين كانت قوية جداً في عهد الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، وأن الشركات التركية ساهمت في إنعاش البنية التحتية الليبية.
وأضاف أن السراج دعا مؤخراً الشركات التركية لاستئناف أنشطتها في ليبيا، وأعرب عن رغبته في التعاون مع تركيا في مجالات مختلفة مثل الطاقة والإنشاءات والبنية التحتية واستخراج النفط.
ورداً على سؤال حول موقف تركيا تجاه دول تدعم الانقلابي خليفة حفتر مثل فرنسا ومصر والإمارات وروسيا واليونان، قال قالن إن على جميع الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي تأسيس علاقات مع الحكومة الليبية الشرعية.
وتابع قائلاً: "بعض هذه الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية كانت غير متحمسة لإقامة علاقات مع حكومة السراج، لكن بفضل الدعم التركي لحكومة الوفاق تغيرت الموازين، وباتت الدول تخاطب حكومة السراج، وتركيا لا ترغب في أن تكون ليبيا مسرحاً للحروب وصراعات المليشيات القادمة من الخارج، وللأسف بعض الأطراف الدولية يحاول أن يحول ليبيا إلى سوريا جديدة".
ولفت إلى إمكانية حل الأزمة الليبية في حال أبدى المجتمع الدولي رغبة في تحقيق حل سياسي يراعي وحدة الأراضي الليبية والحفاظ على مواردها الطبيعية.
وأردف قائلاً: "نسمع أقاويل حول نية بعض الجهات تقسيم ليبيا إلى عدة أجزاء، كالأقاويل المتداوَلة حول تقسيم العراق وسوريا ولبنان، لكن تركيا لا يمكنها ان تسمح بذلك".
واستطرد قائلاً: "إن كانت الدول ستُقسّم على أساس المذهب والدين والعرق واللغة، فإن القارة الأوروبية يجب أن تُقسَّم إلى مئات الدويلات، والولايات التحدة إلى عشرات الدويلات، لكن لا نشاهد نيات في تقسيم تلك البلدان، وعندما يتعلق الأمر بالدول الإسلامية يطرحون مسألة الفصل الديني والعرقي والمذهبي".
وشدد قالن على ضرورة إيجاد حل للأزمة الليبية يضمن وحدة أراضيها ووحدتها السياسية، مبيناً أن العشائر الليبية قادرة على العيش بسلام وأمان معاً.
وأشار إلى أن الانقسامات الحاصلة في ليبيا حالياً ليست انقسامات عرقية أو عشائرية أو دينية أو جغرافية، بل هي انقسامات سياسية يفرضها بعض الجهات الدولية لتحقيق مصالحه.
ونوه بأن من الطبيعي أن تتخذ حكومة الوفاق الوطني التدابير اللازمة للدفاع عن نفسها، مشيراً إلى أن الاعتداء الذي حصل قرب قاعدة الوطية قبل عدة أيام من قِبل حفتر، يُظهِر للعيان من يريد استمرار الاشتباكات ومن يرغب في إحلال الاستقرار بالبلاد.
ورداً على سؤال حول موقف فرنسا وباقي الدول الأوروبية من مجريات الأحداث في ليبيا، قال قالن: "ألمانيا تتبنى موقفا بنّاءً، فمؤتمر برلين كان خطوة جيدة، فالألمان أدركوا جيداً أن حفتر هو من يعكر صفو محادثات السلام".
وأردف: "الرئيس أردوغان أبلغ ميركل وجوب عدم الثقة بحفتر، لأنه هرب من محادثات موسكو وفعل ما يشبه ذلك في مؤتمر برلين، وأعتقد أن الألمان باتوا على قناعة بأن حفتر هو من لا يريد الحل السياسي".
