بعد أيام من الكشف عن ممارسة ترمب ضغوطاً على نظيره الأوكراني، يأتي الكشف عن طلبه من أستراليا جمع معلومات تساعد في ضرب مصداقية تحقيق مولر، ليزيد من أزمة الرئيس، الذي تلاحقه الفضائح تباعاً.

يمكن لمكالمات ترمب أن تعزز شكوك استخدامه القوة الدبلوماسية الأمريكية لأغراض شخصية
يمكن لمكالمات ترمب أن تعزز شكوك استخدامه القوة الدبلوماسية الأمريكية لأغراض شخصية (Reuters)

تستمر فضائح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب متوالية، فبعد أيام من الكشف عن ممارسة ترمب ضغوطاً على نظيره الأوكراني، يأتي الكشف عن طلبه من أستراليا جمع معلومات تساعد في ضرب مصداقية تحقيق المدعي الخاص روبرت مولر، ليزيد من أزمة الرئيس.

ويمكن لمكالمات هاتفية مع دول أجنبية أخرى، أن تُلاحق الرئيس الأميركي مع تعزيزها شكوك استخدامه القوة الدبلوماسية الأمريكية لأغراض شخصية، الأمر الذي قد يعزز موقف الكونغرس الذي يجري تحقيقاً بشبهة إساءة استخدام الرئيس لسلطته ما قد يؤدي إلى إدانته وعزله.

استغلال الدبلوماسية العالية

كشف مسؤولان أمريكيان أن الرئيس دونالد ترمب طلب مساعدة أستراليا في جمع معلومات لصالح تحقيق يهدف إلى ضرب مصداقية تحقيق روبرت مولر، بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية عام 2016.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولَين لم تُسمهما، الاثنين، قولهما إن "ترمب ضغط على رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، خلال مكالمة هاتفية، لمساعدة وزير العدل ويليام بار في جمع معلومات لصالح التحقيق الذي تجريه وزارة العدل الأمريكية، بهدف تقويض مصداقية تحقيق مولر" في تدخل موسكو في انتخابات الرئاسة.

وتجري وزارة العدل الأميركية تحقيقاً حول مصادر التحقيق الذي أجراه مولر بشأن تدخّل روسيا، والذي وصفه ترمب مراراً بأنّه "حملة اضطهاد سياسي".

وقال أحد المسؤولَيْن إن ترمب أجرى المكالمة مع موريسون بطلب من الوزير بار، مشيراً إلى أن البيت الأبيض حصر الوصول إلى تسجيل المكالمة بمجموعة صغيرة من مساعدي الرئيس.

وأوردت الصحيفة الأمريكية أن منع الوصول إلى محضر المكالمة كان غير عادي، ومشابهاً لطريقة منع الوصول إلى مكالمة ترمب مع زيلينسكي، التي أجراها في يوليو/تموز الماضي.

وذكرت الصحيفة أنه على غرار المكالمة السابقة، يُظهر الاتصال مع رئيس الوزراء الأسترالي استخدام ترمب الدبلوماسية العالية لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية.

وفي بيان الثلاثاء، أكد متحدث باسم الحكومة الأسترالية أن كانبيرا "حاضرة دوماً للمساعدة والتعاون في جهود توضيح مواضيع خاضعة للتحقيق"، مضيفاً أن "رئيس الوزراء أكد من جديد هذا الموقف في حديث مع الرئيس" الأمريكي.

أين وصلت جهود النوّاب؟

تحوم فضيحة مكالمة يوليو حول طلب ترمب من زيلينسكي فتح قضية فساد في كييف ضد جو بايدن، منافسه الديمقراطي بانتخابات الرئاسة المقبلة عام 2020، وابنه هانتر، بهدف تشويه سمعتهما.

ودفعت فضيحة الاتصال مع زيلينسكي، مجلس النواب الأمريكي ذي الغالبية الديمقراطية إلى فتح تحقيق يرمي إلى عزل الرئيس ترمب.

وقام الكونغرس الأميركي بتصعيد الموقف، إذ تلقى محامي ترمب الخاص رودي جولياني، أمراً بتسليم وثائق مرتبطة بالملف.

وكتب الديمقراطيون، في بيان، يلزمون جولياني فيه بتقديم الوثائق ذات الصلة بحلول 15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل أن "رفضك أو عدم امتثالك لهذا الأمر الزجري سيكون دليلاً على إعاقة التحقيق الجاري في مجلس النواب".

وسيتقرّر بنتيجة هذا التحقيق ما إذا كان المجلس سيصوّت على توجيه اتّهام رسمي للرئيس، وبالتالي ترك مصيره لمجلس الشيوخ الذي يعود إليه أمر إدانة ترمب وعزله أو تبرئته وبالتالي استمراره في منصبه.

وأصدر النواب الديمقراطيون، الجمعة، أولى أوامر الإحضار، وأمروا خصوصاً وزير الخارجية مايك بومبيو، بأن يقدم لهم وثائق ضرورية للتحقيق، إذ أن بومبيو كان من بين الأشخاص الذين أصغوا للاتصال، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ترمب مهاجماً

عزّز ترمب، الاثنين، هجماته على الديمقراطيين الذين أمروا محاميه الشخصي بتسليمهم وثائق تتعلق بقضية أوكرانيا، وذلك على خلفية بدء إجراءات عزله.

وصعّد ترمب، الاثنين، لهجته متحدثاً خصوصاً عن وجوب إيقاف رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب المنتمي للحزب الديمقراطي والمشرف على التحقيق آدم شيف.

وقال ترمب "قام آدم شيف، بشكل غير قانوني، بإعلان خاطئ ومريع، حول محادثتي مع الرئيس الأوكراني. هل يجب توقيفه بتهمة الخيانة؟".

الجمهوريين يفتحون باب المساءلة

يبدو أن استطلاعاً جديداً للرأي صدر عن جامعة كينيباك، سيعزز قلق الرئيس الأمريكي، بعد أن أظهر تزايد عدد الناخبين الذين يعتبرون أنه يتعين إقالة ترمب. فبعد أن كانت نسبتهم 37% الأسبوع الماضي، باتت حالياً 47%، مقابل نسبة مساوية تماماً لمن يعتبرون أنه لا يجب إقالة الرئيس.

ومدركاً لتأثير هذه التطورات في الانتخابات الرئاسية التي تجري بعد 400 يوم، صعّد ترمب هجومه، وأثار الاستغراب بإعادة تغريده تصريحات أدلى بها القس المعمداني روبرت جيفريس لشبكة FOX الإخبارية حذّر فيها من مخاطر اندلاع "حرب أهلية" إذا ما جرى عزل الرئيس.

واقتبس ترمب تصريحات جيفريس كاتباً "إذا نجح الديمقراطيون في إقالة الرئيس من منصبه -وهو ما لن ينجحوا فيه- سيؤدي ذلك إلى شرخ أشبه بحرب أهلية لن تشفى منه بلادنا".

واستدعت تغريدة ترمب إدانات من نواب جمهوريين، بينهم آدم كينزينغر النائب عن إيلينوي، الذي قال "زُرت دولاً دمرّتها حرب أهلية"، مضيفاً رداً على ترمب "لم أتخيل يوماً أن يكرر رئيس تصريحاً كهذا. إنه أمر يتخطى الاشمئزاز".

تطورات القضية زادت من تخوّف الجمهوريين، الذين يقف أمر إدانة ترمب عندهم، إذ يسيطرون على مجلس الشيوخ المخول بالبت في الموضوع، ما يعتبر بمثابة فتحهم الباب أمام مساءلة ترمب، خوفاً من تأثير دعمهم له على نتائج الحزب في الانتخابات القادمة.

واقتصر عدد منتقدي ترمب في الحزب الجمهوري، بعض الفضيحة الجديدة على قلة من نواب الحزب، إلا أن السناتور الجمهوري عن ولاية أريزونا جيف فليك طالبهم، الاثنين، بالخروج عن صمتهم.

وكتب فليك في صحيفة واشنطن بوست الأميركية "زملائي في الحزب الجمهوري، لقد حان الوقت للمخاطرة بمسيرتكم المهنية من أجل مبادئكم".

وتابع "سواء كنتم تعتقدون أن الرئيس يستحق العزل أم لا، أنتم تعلمون أنه لا يستحق أن يُنتخب مجدداً".

المصدر: TRT عربي - وكالات