انعقدت، السبت، أول الاجتماعات بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير، بعد أيام من إعلان الأخيرة موافقتها على استئناف المفاوضات التي كانت علقتها الأحد.
ما المهم: أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير، السبت، لقاء لجنة ممثلة عنها مع المجلس العسكري الانتقالي في السودان، للمرة الأولى بعد إعلانها تعليق التفاوض وتوجيهها اتهامات للعسكريين بأنهم يسعون للاستئثار بالسلطة، كما اتهموا المجلس العسكري بضم وجوه محسوبة على نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.
وتأتي موافقة قوى إعلان الحرية والتغيير على استئناف المفاوضات بعد توجيه المجلس العسكري، الأربعاء، دعوة لها وإصداره بياناً أقر فيه بالدور الكبير الذي لعبته "الحرية والتغيير" في المشهد السياسي الراهن، بالإضافة إلى تقدم ثلاثة من أعضاء المجلس اتهمهم الائتلاف المعارض بأنهم موالون للبشير، باستقالاتهم منه.
وأكدت "الحرية والتغيير"، السبت، أن موقفها "لا يزال ثابتاً وهو سلطة مدنية انتقالية لمدة أربع سنوات تتكون من مجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري محدود، وبرلمان انتقالي يمارس كافة السلطات التشريعية والرقابية، وحكومة مدنية بصلاحيات تنفيذية كاملة تضم كفاءات وخبرات وطنية مشهود لها بالنزاهة والأمانة".
المشهد: أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير، السبت، انتهاء أول لقاء جمع ممثلين عنها مع المجلس العسكري، موضحة أن المجتمعين ركّزوا على "طبيعة وتركيبة المجلس السيادي"، كما استعرض كل من ممثلي المعارضة والعسكريين "رؤاهم المختلفة حول مهام" هذا المجلس.
وأشار التحالف الذي يضم جماعات معارضة أبرزها تجمع المهنيين السودانيين إلى أنهم سيجرون اجتماعاً ثانياً مساء السبت، وسيعلنون أهم ما تم التوصل إليه تباعاً بمجرد انتهاء الجلسة.
وأفاد مراسل TRT عربي في الخرطوم أن قوى الحرية والتغيير اقترحت تشكيل مجلس سيادي مكون من 15 عضواً (8 مدنيون و7 عسكريون).
ووفقاً لما أعلنته قوى إعلان الحرية والتغيير، فإن المجلس العسكري كان من بادر "بإعادة الدعوة لفتح الطريق من جديد من أجل الوصول لاتفاق"، وأن الطرفين اتفقا، الأربعاء، على "تسمية لجنة مشتركة لمواصلة التفاوض".
وكانت القوى التي تقود الاحتجاجات في السودان أعلنت تشكيل لجنة مكونة من 12 شخصاً للتفاوض، ومن بين أعضائها عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني ومريم الصادق نائب رئيس حزب الأمة ومحمد ناجي الأصم من تجمع المهنيين.
من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري شمس الدين كباشي، في مؤتمر صحفي مشترك بالقصر الرئاسي بالخرطوم، إن "اجتماع لجنة التفاوض المشتركة بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير سادته روح طيبة ومسؤولية إعلاء قيمة الوطن".
وأضاف أن "الاجتماعات ستستمر مساء اليوم (السبت)، ومتفائلون بالوصول إلى نتائج إيجابية".
الخلفيات والدوافع: مر المشهد السياسي السوداني بفترة من التوتر بين العسكريين، الذين أطاحوا بعمر البشير في 11 أبريل/نيسان الماضي تحت ضغط الاحتجاجات المستمرة منذ نحو 4 أشهر، وقوى إعلان الحرية والتغيير التي تعتبر الممثل والمنظم الأبرز للاحتجاجات، إذ اتهمت الأخيرة المجلس بالمماطلة كي لا يُسلّم السلطة للمدنيين.
وفي خطوة تصعيدية، أعلنت "الحرية والتغيير"، الأحد، تعليق التفاوض بالكامل مع المجلس العسكري،وقال المتحدث باسم تجمع المهنيين محمد الأمين عبد العزيز، في مؤتمر جماهيري أمام المعتصمين أمام قيادة الجيش في الخرطوم "نعلن المواجهة مع المجلس العسكري حتى يسلم السلطة للمدنيين".
غير أن بوادر حلحلة الأزمة ظهرت مع إعلان الائتلاف المعارض، الأربعاء، موافقته على استئناف المفاوضات، لا سيما أنذلك تزامن مع إعلان المجلس العسكري الانتقالي أن ثلاثة من أعضائه، هم رئيس اللجنة السياسية الفريق أول عمر زين العابدين، والفريق جلال الدين الشيخ، والفريق أول شرطة الطيب بابكر، تقدموا باستقالاتهم من عضوية المجلس، في ما بدا أنه استجابة لضغوط المعارضة والحراك بشأن استبعادهم.
بين السطور: على الرغم من موافقة "الحرية والتغيير" استئناف المفاوضات مع المجلس العسكري، فإن الحزب الشيوعي السوداني، وهو جزء من الحركة الاحتجاجية، أبدى تحفظاً تجاه الخطوة، إذ دعا، الجمعة إلى تنحي عضو رابع في المجلس، وهو نائب رئيسه محمد حمدان دقلو، المعروف بحميدتي.
وحميدتي هو قائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية، وعُرف بقربه من الرئيس المخلوع عمر البشير الذي استعان به في التصدي للحركات المسلحة المتمردة في إقليم دارفور شرقي البلاد.
وتتهم منظمات دولية كلاً من البشير وحميدتي بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
