قال مكتب التحقيقات الاتحادي اليوم الاثنين إن جرائم الكراهية زادت 11.6% في 2021 مقارنة بعام 2020، وإن أغلبها مدفوع بتحيزات عنصرية وعرقية وله علاقة بالأصول والأسلاف.
ويمثل التقرير الذي نُشر اليوم الاثنين للبيانات التحليلية الجديدة من مكتب التحقيقات الاتحادي أول مرة يتمكن فيها المكتب من الإعلان الموثوق عن توجهات على مستوى البلاد تتعلق بجرائم الكراهية منذ تحوله إلى نظام جديد لجمع البيانات.
واتسمت بيانات الجرائم الموحدة التي أصدرها المكتب في أكتوبر/تشرين الأول 2022 بأن بها فجوات، إذ لم يقدّم بيانات مكتملة عن 2021 على مدى 12 شهراً كاملة سوى 52% من أجهزة إنفاذ القانون.
وفي التقرير الملحق قال مسؤولون من مكتب التحقيقات إنهم تَمكَّنوا من ضمّ بيانات للجرائم بأثر رجعي من أكبر مدن بالبلاد لم تكن تحولت بعدُ للنظام الجديد لجمع البيانات.
ويعني ذلك أن بعض المدن الكبرى مثل لوس أنجلوس ونيويورك مشمولة حاليّاً في تقرير جرائم الكراهية الذي يقارن بين 2020 و2021، كما تمكنت شيكاغو من تقديم بيانات توازي نصف عام للتقرير.
وقال مسؤولو مكتب التحقيقات الاتحادي إنهم عادة يرصدون 130 مدينة هي الأكثر اكتظاظاً بالسكان في 16 ولاية لتحديد توجهات ذات مصداقية. وتمكنت 96 مدينة من إجمالي 130 من تقديم البيانات المطلوبة للمكتب بملخَّص بيانات الجرائم ليشملها تقرير جرائم الكراهية الجديد.
وأشار المسؤولون إلى أن فئات جرائم الكراهية التي تصدرت القائمة في 2021 كانت ضدّ السود وضدّ البيض وضدّ المثليّين وضدّ اليهود وضد الآسيويين.
