تقلصت نسبة الطلب على الصناعات الألمانية خلال الفترة الماضية، إذ أفادت تقارير محلية بأن تراكم الطلبات على الصناعات انخفض بنسبة 3.3% مقارنة بالوقت ذاته من العام الماضي.
وأشار المكتب الفيدرالي للإحصاء، الأربعاء، إلى أن تقلص النسبة سببه تراجع الطلبات المحلية، وكذلك الخارجية.
وتعقيباً على الموضوع قال كبير الاقتصاديين في بنك "هاوك أوفهوزر لامبي" الخاصّ ألكسندر كروجر، إن "حزام الثراء يزداد ضيقاً مرة أخرى، والخطر يتزايد من توقف مزيد من الإنتاج".
وأوضح أنه "بالإضافة إلى ضَعف الاقتصاد العالمي، كان للعيوب التنافسية الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة تأثير سلبي على الأمر أيضاً".
وفي مايو الماضي على سبيل المثال، سجلت الطلبات على الصناعات الألمانية عموماً تراجعاً بنسبة 0.5%، ويعزو خبراء اقتصاديون هذا التراجع إلى انخفاض الطلب على السيارات الألمانية، إذ تراجعت الطلبات على السيارات وقطع الغيار بنسبة 2.6% مقارنة بالشهر الذي سبقه.
والشهر الماضي حذّرت رئيسة الاتحاد الألماني لصناعة السيارات (VDA) من العواقب الوخيمة على ألمانيا باعتبارها مصدراً تجاريّاً عالميّاً في حال استمرار النقص الحادّ في الاستثمارات بمجال الصناعة، وهجرة المستثمرين إلى دول أوروبية أخرى إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت هيلدغارد مولر لصحيفة فيلت أمزونتاغ الألمانية: "نحن مهدَّدون بتآكل له عواقب وخيمة على التوظيف والنموّ والازدهار في ألمانيا".
وأضافت: "على الحكومة الفيدرالية اتخاذ تدابير ملموسة لاستعادة القدرة التنافسية لألمانيا باعتبارها موقعاً تجاريّاً وصناعيّاً، فالأزمة الاقتصادية الحالية تتفاقم يومياً، وهي مختلفة عن الأزمات السابقة".
