دعا تجمع المهنيين السودانيين، إلى العصيان المدني والإضراب العام بعدما فشلت الاجتماعات مع المجلس العسكري في البلاد في تحقيق أي تقدم بشأن تشكيل مجلس انتقالي مدني عسكري مشترك.
ومع تصاعد التوترات بين الجانبين، قال تجمع المهنيين السودانيين في بيان إن الجيش حاول فض اعتصام في العاصمة الخرطوم، حيث يطالب المحتجون بتسليم السلطة للمدنيين.
وقال البيان "نرجو من الثوار داخل ساحة الاعتصام ترتيب الصفوف وإقامة المتاريس وحمايتها. كما نناشد كل الثوار في أحياء العاصمة القومية والمناطق المجاورة بالخروج إلى الشوارع وتسيير المواكب والتوجه إلى ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة".
وذكرت وكالة رويترز أن مجموعات من قوات نظامية ترتدى الزي المدني حاولت فض المتاريس التي تغلق الطرق المؤدية إلى مقر الاعتصام من الناحية الشرقية قبل أن تنسحب.
وقاد تجمع المهنيين السودانيين الاحتجاجات التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل/نيسان، وهو جزء من تحالف معارض عقد ثلاثة اجتماعات منذ يوم السبت مع المجلس العسكري الانتقالي.
كان من المقرر أن يناقش الجانبان تشكيل المجلس المقترح، لكن المجلس العسكري ركز بدلاً من ذلك على مهمة المجلس وصلاحياته في المستقبل.
ويواصل المحتجون الضغط على المجلس عبر التجمعات الحاشدة والاعتصام خارج وزارة الدفاع في العاصمة الخرطوم والذي بدأ في السادس من أبريل/نيسان.
وأعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في السودان، في وقت سابق الإثنين، عن اجتماع اللجنة المشتركة بينها والمجلس العسكري الانتقالي لبحث ترتيبات الفترة الانتقالية.
ووصف المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين الكباشي الاجتماع الذي عقده مع المعارضة، الاثنين، بأنه إيجابي، وقال إن الجانبين اتفقا على فتح جسر النيل الأزرق والسكك الحديدية التي يحتلها المحتجون. لكن تجمع المهنيين نفى الاتفاق على فتح أي جسور أو سكك حديدية.
وتطالب قوى إعلان الحرية والتغيير، بمجلس رئاسي مدني، يضطلع بالمهام السيادية في الدولة، ومجلس تشريعي مدني، يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية، ومجلس وزراء مدني مصغر من الكفاءات الوطنية، يقوم بالمهام التنفيذية للفترة الانتقالية.
وفي 11 أبريل/نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني عمر البشير، من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.
