اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري أن الحكومة التي يجري تشكيلها برئاسة دياب ستكون "حكومة جبران باسيل"، مؤكداً رفضه التسمية أو المشاركة فيها، فيما اعتبر دياب "أن الأمور تسير كما يلزم" بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري إن الحكومة التي يجري تشكيلها برئاسة حسان دياب ستكون
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري إن الحكومة التي يجري تشكيلها برئاسة حسان دياب ستكون "حكومة جبران باسيل" (DPA)

اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري الثلاثاء، أن الحكومة التي يجري تشكيلها برئاسة حسان دياب ستكون "حكومة جبران باسيل".

جاء ذلك في إطار حديث للحريري مع صحفيين في "بيت الوسط" (مقر إقامته)، مضيفاً: "بالنسبة لموقفي من الحكومة العتيدة، أعود وأكرر لا تسمية ولا تغطية ولا مساءلة ولا ثقة إذا تطلب الأمر".

وباسيل هو رئيس حزب التيار الوطني الحرّ، ووزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال وصهر رئيس الجمهورية ميشال عون.

وتابع الحريري: "ولا ألعب بالنار بالتأكيد، وربما أنا دفعت أثماناً كثيرة لأنني أخمد النار على الدوام، ولا شك أن الرئيس بري يلعب دوراً كبيراً في منع الفتنة والذين يلعبون بالنار معروفون"، وتابع: "لا أقبل بشيطنة السُّنة واتهامهم بسرقة البلد".

"الأمور تسير كما يلزم"

من جانبه اعتبر رئيس الوزراء اللبناني المكلف حسان دياب أن "الأمور تسير كما يلزم" بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، بعد لقائه رئيس الجمهورية، ميشال عون، في القصر الرئاسي، وعن مستجدات تشكيل الحكومة صرح "إننا لا نزال في اليومين الأولين، والأمور تسير كما يلزم".

وستخلف هذه الحكومة حكومة سعد الحريري، التي استقالت في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بناء على استشارات نيابية ملزمة امتنعت فيها كتلة المستقبل البرلمانية (19 نائباً من 128) بزعامة الحريري عن تسمية مرشح، وأعلنت أنها لن تشارك بالحكومة ولن تعرقل تشكيلها.

كما امتنع عن المشاركة في الحكومة كلٌّ من تكتل "الجمهورية القوية" (15 نائباً)، التابع لحزب القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع، وكتلة "اللقاء الديمقراطي" (9 نواب) بزعامة النائب وليد جنبلاط.

وكان الرئيس عون كلف، الخميس الماضي، حسان دياب الذي شغل سابقاً منصب وزير التربية والتعليم العالي في حكومة ميقاتي تشكيل الحكومة.

وثمة انقسام في الشارع وبين القوى السياسية أيضاً بشأن تأليف دياب للحكومة المقبلة، حيث يطالب المحتجون بحكومة اختصاصيين قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين (1975-1990).

المصدر: TRT عربي - وكالات