على الرغم من الهزائم المتتالية التي يتكبدها خليفة حفتر بعد العملية التي شنّها سلاح الجو التابع للحكومة الليبية، منذ بداية مايو/أيار الجاري، في قاعدة الوطية، فإن الدعم الخارجي للمليشيات أدى إلى استمرارها في هجماتها على المدنيين.
وارتفع عدد قتلى سقوط قذائف أطلقتها مليشيات حفتر، على المبيت الجامعي الذي يحوي نازحين بمنطقة الفرناج جنوبي طرابلس السبت، إلى 5 مدنيين، وأصيب 6 آخرون، حسب المستشار الإعلامي لوزارة الصحة الليبية أمين الهاشمي.
وأوضح الهاشمي أن القتلى من النازحين الذين كانوا بالمبيت الجامعي والذي تقطنه العائلات النازحة من مناطق الاشتباكات، مشيراً إلى أن القصف تسبب في إصابة سيارة إسعاف كانت في المكان المستهدف، في أثناء تنفيذها عمليات إنقاذ الأسر الموجودة بالمبيت الجامعي.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن 17 مرفقاً صحياً تعرضت للقصف والاعتداء منذ بداية العام الجاري، مؤكدة استمرار الاعتداء على المرافق الصحية في العاصمة طرابلس.
وأضافت: "لا تزال هذه الاعتداءات مستمرة، إذ تعرض مستشفى طرابلس المركزي للقصف جراء هجوم مكثف بالصواريخ على عدة مناطق في طرابلس".
وتوعدت الحكومة الليبية بأن أي هدف يشكل خطراً، ثابتاً كان أو متحركاً، سيُستهدف ويُقصَف على امتداد ليبيا، إذ لم يعد في العمليات العسكرية لقمع تمرد حفتر خطوط حمراء.
نفذت القوات الحكومية الليبية أكثر من 57 غارة على تمركزات لمليشيات حفتر داخل قاعدة الوطية الجوية منذ مايو/أيار الجاري
وتساهم الإمارات وروسيا في دعم مليشيات حفتر بالسلاح والمرتزقة، لكن حكومة الوفاق مستمرة في تحييدها، إذ أعلن الجيش الليبي الأحد، نجاحه في تدمير ثاني منظومة للدفاع الجوي الروسية "بانتسير" بعد ساعات من وصولها إلى قاعدة الوطية الجوية، بعدما أعلن السبت تدمير منظومة روسية أخرى فور وصولها إلى القاعدة.
وقال بيان نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" على صفحته بموقع فيسبوك، إن "منظومة بانتسير الصاروخية المدفعية المضادة للطائرات مثبتة على سيارة MAN-SX45 نُقلت إلى ليبيا من الإمارات لدعم مليشيا حفتر الإرهابية في العدوان على طرابلس".
ووفق التقرير فإن هيئة من الخبراء تابعة للأمم المتحدة ومكلفة رصد التزام العقوبات المفروضة على ليبيا، تُجري تحقيقاً في 37 رحلة جوية، حسب ما صرح به دبلوماسيان اطّلعا على التقرير الذي سُلم لمجلس الأمن الدولي الشهر الماضي.
ويقول الدبلوماسيان إن "تلك الرحلات كانت تجري من خلال شبكة معقدة من الشركات المسجلة داخل الإمارات العربية المتحدة وكازاخستان وجزر العذراء البريطانية في محاولة للتمويه على نقل المعدات العسكرية".
لا وجود لحل عسكري
وأعرب الحلف السبت، عن قلقه من وجود مرتزقة شركة "فاغنر" الروسية، في صفوف مليشيات الجنرال الانقلابي في ليبيا خليفة حفتر.
وشدد ستولتنبرغ على "ضرورة تطبيق حظر وصول السلاح براً وجواً، وعدم الاكتفاء بتطبيقه بحراً". وأضاف أن "الحلف يعتبر الحكومة الليبية الحكومة الشرعية، ولا يتعامل مع غيرها"، معتبراً استهداف المدنيين والبنى التحتية "أمراً غير مقبول"، وأنه "لا حل عسكرياً للأزمة الليبية".
موقف الناتو تزامن مع الكشف عن تقرير للأمم المتحدة يتحدث عن انتشار فريق من المرتزقة الغربيين في ليبيا في يونيو الماضي لدعم مليشيات حفتر.
ويرتبط المرتزقة بشركتين مقرهما دبي سافروا إلى ليبيا عام 2019 لفترة وجيزة للمساهمة في هجوم حفتر على طرابلس. ومولت الشركتان ووجهتا عملية تزويد حفتر بقدرات إلكترونية ومروحيات عبر شبكة معقدة من الشركات الوهمية.
حصانة المرتزقة في القانون الدولي
وقال المحامي والخبير في القانون الدولي أنيس قاسم لـTRT عربي، إن هذه الشركات التي تتاجر بتجنيد مرتزقة للانخراط في أعمال حربية بين طرفين يتصارعان تقترف جريمة، ولا يتمتع هؤلاء المرتزقة بأي حصانة ولا بالامتيازات المقررة للمقاتلين، فالقانون الدولي يعاملهم كمجرمين عاديين، فالقوات التي تقع أسرى فيها، لا يعامَلون كأسرى حرب ولا كمدنيين يتمتعون بحماية اتفاقية جنيف.
وأضاف: "الدول التي ترسل مثل هؤلاء المرتزقة يمكن محاسبتها وملاحقتها قانونياً لأنها تشترك في ارتكاب جريمة دولية من خلال إجراءات معقدة، بخاصة إن لم تكُن طرفاً في اتفاقيات روما التي أنشئت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية، لكن هذا لا يعفي هذه الدول التي تمول العمليات من المسؤولية الجنائية الدولية".
وأشار الخبير في القانون الدولي إلى أنه يمكن مقاضاة وملاحقة مسؤولي الدول التي ترسل المرتزقة كمجرمين عاديين، لدى القضاء الدولي العادي، لأنهم ارتكبوا جريمة يحاسب عليها القانون الجنائي العادي.
