تتواصل ردود فعل الجماعات الإسلامية في فرنسا، الرافضة لتوقيع "ميثاق مبادئ شؤون المسلمين" في البلاد بصيغته الحالية، والذي تم إعداده بدعم من الحكومة.
وقال بيان صادر عن جامع إقليم "رون" (شرق وسط)، الثلاثاء، إن "ميثاق مبادئ شؤون المسلمين"، "جزء من مشروع الإسلام الفرنسي الذي ينكر مقومات الإسلام الأساسية، ويتنافى مع قيمه الأخلاقية".
وأوضح البيان أن الهدف من ذلك الميثاق "تحريف الدين الإسلامي"، مشيراً إلى أن الأئمة الذين سيخالفونه سيجري إبعادهم عن المساجد التي يعملون بها".
كما لفت إلى أنهم سيتابعون بقلق بالغ مشروع مجلس الأئمة الوطنيين الذي سيجري تشكيله بإملاءات من الإدارة الفرنسية.
وأشار إلى أن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، هو من وضع ذلك النص المسمى بـ"قانون مبادئ الإسلام الفرنسي"، موضحاً أن المجلس وهو يكتب هذا النص لم يستشر أئمة وقادة المنظمات الإسلامية في البلاد، رغم دعواتهم لذلك.
من جانبه أصدر اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، بياناً شدد فيه على ضرورة عدم استخدام الإسلام لأغراض سياسية.
وأكد كذلك أنهم معارضون تماماً لـ"ميثاق المبادئ"، وقانون "الإسلاموفوبيا" المعروف باسم قانون مكافحة الانفصالية.
وذكر البيان أن الدولة يجب ألا تنتهك قانون العلمانية لعام 1905 بالسيطرة على المساجد والأئمة والجاليات الإسلامية والتدخل في عبادتهم.
والأحد الماضي، وافقت لجنة خاصة في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، على مشروع قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية" المثير للجدل، والذي جرى التعريف به لأول مرة باسم "مكافحة الإسلام الانفصالي".
ويواجه مشروع القانون انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين في فرنسا ويكاد يفرض قيوداً على مناحي حياتهم كافة، ويسعى إلى إظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر، وكأنها مشكلة مزمنة.
وينص على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين.
كما يفرض قيوداً على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها في المنازل، في البلاد التي يحظر فيها ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.
ويحظر مشروع القانون على المرضى اختيار الأطباء وفق جنسهم، لاعتبارات دينية أو غيرها، كما يجعل "التثقيف العلماني" إلزامياً لجميع موظفي القطاع العام.
ومن المنتظر عرض مشروع القانون على الجمعية الوطنية في فبراير/شباط المقبل.
وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، جرى التعريف بمشروع القانون من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحت اسم "مكافحة الإسلام الانفصالي"، وجرى تغيير اسمه لاحقاً إلى "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية" نتيجة اعتراضات.
