استهجنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الأحد، أحكاماً قضائية سعودية أدانت معتقلين فلسطينيين وأردنيين لدى المملكة بتهمة "تقديم الدعم المالي للمقاومة الفلسطينية"، واصفة إياها بـ"القاسية وغير المبررة".
وفي وقت سابق الأحد، قضت المحكمة الجزائية السعودية بالسجن 15 عاماً بحق الممثل السابق لحركة حماس في المملكة، محمد الخضري، بتهمة "دعم المقاومة"، ضمن أحكام بحق 69 أردنياً وفلسطينياً، تراوحت بين البراءة والسجن 22 عاماً.
وقالت حركة حماس في بيان: "لقد صُدمنا صباح اليوم بالأحكام التي أصدرها القضاء السعودي بحق عدد كبير من فلسطينيين وأردنيين، مقيمين في المملكة".
وأضافت: "نستهجن الأحكام القاسية غير المستحقة بحق غالبيتهم"، وتابعت: "هؤلاء الإخوة لم يقترفوا ما يستوجب هذه الأحكام القاسية وغير المبررة، فضلاً عن المحاكمة".
وأردفت: "كل ما فعلوه هو نصرة قضيتهم وشعبهم الذي ينتمون إليه، دون أي إساءة للمملكة وشعبها".
وتقول "حماس" إنها حركة مقاومة لإسرائيل، التي تحتل أراضٍ فلسطينية، وترتكب انتهاكات يومية بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته.
وأعربت الحركة، في بيانها، عن ترحيبها بأحكام البراءة التي صدرت بحق بعض المتهمين.
ودعت "حماس" القيادة السعودية إلى "سرعة الإفراج عنهم وإنهاء معاناتهم ومعاناة عائلاتهم التي مضى عليها ما يزيد على السنتين".
وقال عبد الماجد، شقيق محمد الخضري، إنّ المحكمة السعودية قضت بسجن شقيقه 15 عاماً، مع إعفاء لنصف المدة (7 أعوام ونصف).
بدورها، أدانت حركة الجهاد الإسلامي الفليسطينية، الأحد، الأحكام القضائية الصادرة بحق معتقلين فلسطينيين في السعودية.
ووصفت الحركة، في بيان، تلك الأحكام بـ"الظالمة والجائرة"، وجاءت بـ"تهم دعم صمود الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة".
وأضافت: "لا تتفق هذه الأحكام الظالمة وغير المبررة، مع شريعة الإسلام وقيم العروبة في الدفاع عن المسجد الأقصى".
وفي 21 يونيو/حزيران الماضي، أجّلت محكمة سعودية جلسة النطق بالحكم بحق هؤلاء الموقوفين إلى 3 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وذلك للمرة الثانية، بعد أن سبق وأجّلتها في فبراير/شباط 2021.
ومنذ بدء الحديث عن قضية هؤلاء الموقوفين، لم تُصدر الرياض أي تعقيب، وعادة ما تقول إن المحاكم المختصة تتعامل مع الموقوفين لديها، وإنهم "يتمتعون بكل حقوقهم التي كفلها لهم النظام".
