أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان عن أبرز بنود مسودة وثيقة "الإعلان الدستوري"، التي توصلت، السبت، إلى اتفاق بشأنها مع المجلس العسكري الانتقالي الحاكم.
ومن المقرر أن يوقع الطرفان، الأحد، على الوثيقة، التي تحدد ضوابط إدارة شؤون السودان خلال مرحلة انتقالية تستمر 39 شهراً، وتنتهي بإجراء انتخابات.
ويتولى المجلس العسكري الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أ بريل/نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
ولم تعلن الوساطة الإفريقية في السودان نص مسودة "الإعلان الدستوري" انتظاراً لصياغتها بشكل قانوني وتوقيع الأطراف عليها بالأحرف الأولى الأحد.
وقالت قوى التغيير، في مؤتمر صحفي السبت، إن من أبرز مهام الفترة الانتقالية "تحقيق السلام، ومحاسبة رموز النظام السابق، والإصلاح القانوني، وبرنامج إصلاح الدولة، وإنشاء آليات وضع الدستور، وإصلاح القوات المسلحة، وتحسين الأوضاع الاقتصادية".
وأعلنت عن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشأن مقتل عشرات المحتجين خلال فض قوات أمنية اعتصاماً أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، في 3 يونيو/حزيران الماضي.
ومن أبرز البنود التي تم التوافق عليها، هو التوافق على التأسيس لحكم نظام برلماني فيه غالبية الصلاحيات التنفيذية وإدارة الدولة لدى مجلس الوزراء، الذي يتم ترشيحه من جانب قوى التغيير، وتعيينه بواسطة المجلس السيادي، إضافة إلى تحديد مستويات السلطة التي ستتمثل بالمجلس السيادي، ومجلس الوزراء، والمجلس التشريعي.
وتم التوافق على أن مجلس السيادة ذو صلاحيات تشريفية وسلطات تنفيذية محدودة، وأن مجلس الوزراء ذو صلاحيات تنفيذية لإدارة الدولة، فيما يتكون مجلس الوزراء بما لا يزيد عن 20 وزيراً يُعيّنهم رئيس الوزراء، ويجيزهم المجلس السيادي.
كما اتُّفق أيضاً على أن يتم اختيار رئيس الوزراء من جانب قوى الحرية والتغيير، واعتماده من المجلس السيادي، وأن من مهام المجلس التشريعي سن القوانين، ومراقبة أداء الحكومة، والمصادقة على الاتفاقيات، وإعلان الحرب.
وبحسب الوثيقة، تكون نسبة قوى التغيير في المجلس التشريعي 67% والبقية للقوى المساهمة في الثورة ولم توقّع على وثيقة "قوى إعلان الحرية والتغيير".
وتنص الوثيقة أيضاً على أن كل الهيئات والمؤسسات والشخصيات الحكومية تخضع لحكم القانون ضمن مبدأ "سيادة القانون"، وعلى تكوين 11 مفوضية مستقلة، منها 4 مفوضيات تابعة لكل من المجلس السيادي ومجلس الوزراء، وهي: مفوضيات السلام، والحدود، والانتخابات، والدستور.
واتفقت الأطراف على أن يخضع جهاز المخابرات العامة للسلطة السيادية والتنفيذية، فيما تتبع القوات المسلحة وقوات الدعم السريع القائد العام للقوات المسلحة، الخاضعة للمجلس السيادي، وتُسند عملية إصلاح القوات المسلحة للقوات المسلحة، بينما تتبع الشرطة مجلس الوزراء.
الوثيقة الدستورية تنص على أن يرشح المكون العسكري في مجلس السيادة وزيري الداخلية والدفاع، وهما يتبعان مجلس الوزراء، وهو الذي يتولى مراقبة أدائهما، وأنه يحق لحاملي الجنسيات المزدوجة تولي مناصب في مجلس الوزراء، ما عدا الوزارات السيادية؛ إذ يتم التشاور حولها بين مجلس السيادة والوزراء.
وتم التوافق على أن يختار مجلس القضاء العالي كلاً من رئيس القضاء والمحكمة الدستورية ومجلس النيابة العامة.
وبالأحرف الأولى، وقّعت قوى التغيير والمجلس العسكري، في 17 يوليو/تموز الماضي، اتفاقاً بشأن "الإعلان السياسي".
وينص الاتفاق، في أبرز بنوده، على تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالسودان)، من 11 عضواً، هم خمسة عسكريين يختارهم المجلس العسكري، وخمسة مدنيين، تختارهم قوى التغيير، تُضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.
ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهراً، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة الـ18 شهراً المتبقية من الفترة الانتقالية.
وأعرب المجلس العسكري مراراً عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن لدى بعض مكونات قوى التغيير مخاوف من احتفاظ الجيش بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.
