أصدرت سلطنة عمان الاثنين مرسوماً يحدد آليات انتقال الحكم في البلاد ويضع آلية تعيين ولي العهد ويوضّح مهامه واختصاصاته. وأصدر سلطان البلاد هيثم بن طارق "مرسومين بنظام أساسي جديد للدولة وقانون مجلس عُمان، وذلك تلبية لمتطلبات ‎السلطنة في المرحلة القادمة"، حسب وكالة الأنباء العمانية. ويتضمن مرسوم النظام الأساسي للسلطنة "وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم، ووضع آلية ‎تعيين ولي العهد، وبيان مهامه واختصاصاته، وتأكيد مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم". بالإضافة إلى "إنشاء لجنة تابعة للسلطان تتولى المتابعة والتقييم لأداء الوزراء ووكلاء الوزارات"، وأفرد نصّاً لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لدعم دوره في تحقيق الحوكمة. وفيما يتعلق بالمهام المنوطة بمجلس عمان، يتولى "إقرار القوانين التي تحيلها الحكومة أو تعديلها، واقتراح مشروعات القوانين، ومناقشة خطط التنمية والميزانية العامة للدولة". ولم يبين المرسوم السلطاني تفاصيل آليات انتقال ولاية الحكم أو تعيين ولي العهد في البلاد. وتوفي سلطان عمان السابق قابوس بن سعيد عن عمر ناهز 79 عاماً في يناير/كانون الثاني 2020، بعد أن تربَّع على عرش البلاد طيلة 5 عقود، ليكون صاحب أطول فترة حكم في المنطقة. ولم يُسمِّ قابوس وريثاً للعرش على خلاف نظرائه من حكام منطقة الخليج العربي، إذ لم يكن له أبناء أو أشقاء، بعكس السلطان الحالي الذي لديه 4 أبناء و8 أشقاء. وعقب ساعات من الوفاة أدّى السلطان هيثم بن طارق اليمين القانونية سلطاناً تاسعاً لعُمان، في انتقال سلس للسلطة عقب دعوة مجلس الدفاع العماني، العائلة المالكة لتحديد خليفة قابوس. وبموجب النظام الأساسي السابق للدولة يحدد مجلس العائلة المالكة خلال 3 أيام من شغور منصب السلطان، من تنتقل إليه ولاية الحكم. ونظام الحكم في سلطنة عمان وفق المادة 5 "سلطاني وراثي في الذكور من ذرية السيد تركي بن سعيد بن سلطان، ويشترط فيمن يختار لولاية الحكم من بينهم أن يكون مسلماً رشيداً عاقلاً وابناً شرعياً لأبوين عمانيين مسلمين".