تستمر المظاهرات في لبنان، الجمعة، لليوم الثاني على التوالي، احتجاجاً على تردي الوضع الاقتصادي، ورفضاً للزيادات الضريبية، ومنها ضريبة على استخدام واتساب، فيما أطلقت قوات الأمن اللبنانية الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين في بيروت.

دعا ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى استمرار التحركات حتى إسقاط الحكومة
دعا ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى استمرار التحركات حتى إسقاط الحكومة (AFP)

تتواصل الاحتجاجات، الجمعة، في عدد من المناطق اللبنانية، لليوم الثاني على التوالي، رفضاً للزيادات الضريبية، واحتجاجاً على تردي الوضع الاقتصادي.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، نزل آلاف المحتجين إلى الشوارع في المدن والمناطق الرئيسية في لبنان، بعد أن شهد ليل الخميس وفجر الجمعة مواجهات مع القوى الأمنية في العاصمة بيروت، حسب ما نقلته وكالة الأناضول.

وعمل المحتجون الذين يطالبون باستقالة الحكومة وإسقاط النظام على قطع الطرق الرئيسية في البلاد، لا سيما الطريق السريع الساحلي والطريق الدولي مع سوريا بالإطارات المشتعلة والحواجز الإسمنتية.

في السياق ذاته، قال مراسل TRT عربي في بيروت إن مجلس الوزراء اللبناني قرر إلغاء جلسة الحكومة التي كانت مقررة الجمعة، ونقل عن مصادر مطلعة قولها إن عدداً من الوزراء اللبنانيين سيقدمون استقالاتهم.

ومن المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم بخطاب إلى الشعب، من المتوقع أن يعلن فيه استقالة الحكومة حسب ما نقله مراسل TRT عربي عن مصادر مطلعة.

وأصيب عشرات المتظاهرين بحالات إغماء في وقت سابق فجر الجمعة، إثر إلقاء عناصر أمنية قنابل الغاز المسيل للدموع في ساحة رياض الصلح مقابل السراي الحكومي وسط بيروت.

وعملت القوى الأمنية على إخلاء ساحة رياض الصلح من المتظاهرين، عبر إمطارها بقنابل الغاز وخراطيم المياه، كما عملت على ملاحقة المتظاهرين وضربهم بالهراوات، فيما تحدّث متظاهرون عن اعتقال عدد منهم.

وقال الصليب الأحمر اللبناني إن قرابة 30 حالة إغماء عالجها أفراده جراء مواجهات رياض الصلح.

في المقابل، قالت وزيرة الداخلية ريّا الحسن إنه "لا استقالة لرئيس الحكومة سعد الحريري في الوقت الراهن، لأن الاستقالة لا تحقق أي هدف".

من جانبه، قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط فجر الجمعة، إنه اقترح على الحريري أن يستقيلا سوياً من الحكومة، عقب اندلاع احتجاجات رفضًا لفرض ضرائب جديدة.

من جهتها، قررت وزارة التربية إغلاق المدارس والجامعات الجمعة، بسبب الظروف الراهنة، وفق ما ذكرت في بيان، فيما قررت جمعية المصارف الخاصة إقفال المصارف.

وكانت قوات الأمن اللبنانية أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين في بيروت، في وقت مبكر الجمعة، بعد أن حاولوا اختراق حواجز أمنية حول مقر الحكومة، وسط أحد أكبر المظاهرات التي شهدتها البلاد منذ سنوات.

وتسببت الصدامات بين المحتجين وقوات الأمن، وما تلاها من تصعيد في مقتل شخصين وجرح العشرات، حسب وكالة أسوشيتد برس.

واندلعت الاحتجاجات عقب إعلان الحكومة، تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام القادم تطال قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي، واستخدام تطبيق واتساب، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.

ونشرت صحف محلية قرارات حكومية بفرض ضريبة على مكالمات واتساب تصل حوالي 6 دولارات شهرياً، بالإضافة إلى رفع الضريبة على القيمة المضافة من 11 إلى 14%.

ودعا ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى استمرار التحركات حتى إسقاط الحكومة، التي تفرض عليهم الضرائب في ظل معاناتهم من أزمة اقتصادية تضرب البلاد منذ فترة.

وأغلق المتظاهرون الطرقات في مختلف المناطق، وأحرقوا الإطارات، احتجاجاً على فرض ضرائب جديدة، وسوء الأوضاع الاقتصادية.

من جهتها، أعلنت قوى الأمن الداخلي (الشرطة)، أن عدد الإصابات بين عناصرها وصل 60 في مختلف مناطق البلاد منذ مساء الخميس.

من جهة أخرى، أعلنت وكالة الأنباء المركزية اللبنانية، فجر الجمعة، مصرع عاملين أجنبيين اختناقاً في مبنى تعرض للحريق جرّاء نيران أشعلها محتجون في الطرقات في قلب العاصمة بيروت.

من جهته، أجرى الرئيس ميشال عون اتصالاً برئيس الحكومة سعد الحريري، وبحث معه التطورات المستجدة، كما تقرر عقد جلسة للحكومة الجمعة في قصر بعبدا.

ويواجه لبنان تحديات اقتصادية، تتمثل في تراجع المؤشرات الاقتصادية وارتباك سوق الصرف المحلية، وتذبذب وفرة الدولار، وارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء فوق 1650ليرة/دولار، مقابل 1507 رسمياً.

المصدر: TRT عربي - وكالات