قضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي الجمعة، برفض الطلب الذي قدّمته فنزويلا لإلغاء العقوبات التي فرضتها بروكسل عليها، بسبب تراجع أوضاع حقوق الإنسان في البلد الذي تهزّه أزمة سياسة حادة منذ أكثر من عامين.

محكمة أوروبية ترفض طلباً قدّمته كراكاس لإلغاء العقوبات المفروضة عليها من قبل الاتحاد الأوروبي
محكمة أوروبية ترفض طلباً قدّمته كراكاس لإلغاء العقوبات المفروضة عليها من قبل الاتحاد الأوروبي (AP)

رفضت محكمة عليا في الاتحاد الأوروبي الجمعة، طلباً قدّمته فنزويلا لإلغاء العقوبات التي فرضتها بروكسل عليها بسبب تراجع أوضاع حقوق الإنسان في البلد الذي تهزّه أزمة سياسة حادة منذ أكثر من سنتين.

وقضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، ثاني أعلى هيئة قضائية في التكتل، بأن طلب محامي نظام الرئيس نيكولاس مادورو إلغاء عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تحظر على الشركات الأوروبية تصدير منتجات محددة لفنزويلا، لم يُقبل.

واعتبرت المحكمة الكائنة في لوكسمبورغ أنه نظراً إلى أن العقوبات لا تستهدف دولة فنزويلا مباشرة، فإن طعن حكومة كراكاس غير مقبول قانونياً.

وقالت هيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة إنه "كحد أقصى، من المحتمل أن يكون للأحكام المتنازع عليها آثار غير مباشرة على جمهورية فنزويلا البوليفارية، إذ إن الحظر المفروض… يمكن أن يكون له أثر في الحد من المصادر التي يمكن لجمهورية فنزويلا البوليفارية الحصول عليها من البضائع والخدمات قيد البحث".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2017، فرض الاتحاد الأوروبي مجموعة من التدابير لحظر تصدير الأسلحة والمعدات التي يمكن استخدامها في قمع المحتجين في فنزويلا، مع تنامي الاحتجاجات السياسية ضد نظام مادورو.

ومنذ ذلك الحين، فرض الاتحاد حظر سفر وتجميد أصول في حق 18 من مسؤولي الحكومة الفنزويلية. وعلى الرغم من ذلك، تضغط الولايات المتحدة على أوروبا لفرض المزيد من العقوبات.

ولم تبتّ المحكمة بعد في الطعون التي قدّمها 10 من هؤلاء المسؤولين ضد هذه التدابير، بما في ذلك طعن من نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز.

المصدر: TRT عربي - وكالات