على غير ما توقع نتنياهو وحليفه الجديد بيني غانتس زعيم حزب أزرق-أبيض اللذان أعلنا مؤخراً تشكيل حكومة وحدة وطنية، فإن مخطط ضم أراض بالضفة الغربية لإسرائيل الذي اتفقا على البدء في تنفيذه خلال الفترة الماضية، لا يحظى بدعم كبير، سواءً على صعيد دولي وحتى على صعيد إسرائيلي محلي، فضلاً عن الرفض الفلسطيني المطلق للمخطط والإدانة المستمرة لسياسات الاحتلال.
وتفيد تقديرات فلسطينية بأن الضم الإسرائيلي سيصل إلى ما هو أكثر من 30% من مساحة الضفة الغربية، وفقاً لما جاء بما يعرف بـ"صفقة القرن" الأمريكية.
معارضة إسرائيلية ودولية للضم
وتظاهر قرابة ألف إسرائيلي السبت وسط تل أبيب، في أول تظاهرة من نوعها ضدّ مخطط ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية لسيادتها، واعتبرت حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية أن "هذه الأعمال تفسد الديمقراطية، ويجب أن تُمنع".
وحذّر الاتحاد الأوروبي، إسرائيل من مساعيها لضم أراض من الضفة الغربية، واصفاً الأمر بأنه انتهاك للقوانين الدولية، ومحذراً إسرائيل من سياستها الاستيطانية.
وقال الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد جوزيب بوريل، إن موقف الاتحاد الأوروبي من سياسة الاستيطان التي تتبعها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها عام 1967، "واضح ولم يتغير".
الاتحاد الأوروبي لا يعترف بسيادة إسرائيل على الضفة الغربية بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وجهود إسرائيل لضم المزيد من الأراضي يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي
وتزامن تأكيد الاتحاد الأوروبي مواصلة متابعة الوضع عن كثب، واتخاذ الخطوات اللازمة بهذا الشأن، مع تصريح الأمم المتحدة التي اعتبرت أن خطة الضم سبب في القضاء على فكرة حل الدولتين المدعومة دولياً.
وحذر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف سلطات الاحتلال الإسرائيلي من ضم أجزاء من الضفة الغربية، قائلاً إن "مثل هذه الخطوة تشكل تهديداً متزايداً، وتنتهك القانون الدولي وستوجه ضربة مدمرة لحل الدولتين، وتغلق الباب أمام استئناف المفاوضات، وتهدد جهود دفع السلام الإقليمي".
وبينما اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن قرار الضم "يعود في نهاية المطاف لإسرائيل"، وأن واشنطن ستبدي موقفها بهذا الشأن للحكومة الإسرائيلية الجديدة بشكل غير معلن، هدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإلغاء كل الاتفاقات والتفاهمات التي أبرمتها السلطة مع إسرائيل والولايات المتحدة، في حال أعلنت تل أبيب ضم أي جزء من أراضي الضفة.
أبلغنا جميع الجهات الدولية المعنية بما في ذلك الحكومتان الأمريكية والإسرائيلية بأننا لن نقف مكتوفي الأيدي إذا أعلنت إسرائيل ضمّ أي جزء من أراضينا
وتعليقاً على قرار الضم، تساءلت الكاتبة الإسرائيلية في صحيفة هآرتس الإسرائيلية نوعا لانداو في مقال تحت عنوان "عندما يتعلق الأمر بالضم، يحمل نتنياهو وحده المفتاح" عما إذا ما كان نتنياهو سيختار مرة أخرى عدم ضم الضفة الغربية، بعد أن كان غانتس آخر عذر لعدم المضي قدماً في الخطة؟
وأضافت الكاتبة "أي خطوة من هذا القبيل في وادي الأردن ستنتهك المعاهدة مع الأردن".
وتابعت "ظل المجتمع الدولي يتابع بهدوء هذه العمليات خلال الأشهر القليلة الماضية، منذ كشف النقاب عن صفقة القرن، مع عرض الخطة بقدر من الارتباك، إذ تضمن خيار ضم جميع المستوطنات والأراضي الإضافية في ضواحيها، لكن الرئيس الأمريكي قدم هذا كخيار يتطلب من إسرائيل أن تتفاوض بالتوازي مع الفلسطينيين والاحتفاظ بالأراضي المتبقية لدولتهم المستقلة".
وأشارت الكاتبة إلى أن ردود المجتمع الدولي عبرت عن دعمها من حيث المبدأ لتجديد العملية الدبلوماسية، ثم الإدانة المركزة للضم، حيث نشر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وأيرلندا ودول أوروبية أخرى موقفاً واضحاً ضد الضم من جانب واحد للضفة الغربية.
خطوة ضم أراضي الضفة الغربية لإسرائيل لن تمر بصمت
وألمحت الكاتبة إلى أن هذه الإدانات لم تحظ باهتمام كبير، فالحقيقة أن الولايات المتحدة تناقش الضم مع إسرائيل، وهذه هي الأخبار المثيرة للاهتمام وموقف بقية العالم أقل إثارة، مشيرة إلى أن فيروس كورونا سيطر على أوروبا الجريحة التي لم تنجح في تحقيق أي إجماع على السياسة الخارجية وأصبحت أقل صلة بالإسرائيليين، وربما لأن التحذيرات الدبلوماسية مثل "ندين بشدة" قد استنفدت.
