ما المهم: يطرح إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس حول وجوب تنفيذ قرار المحكمة الدستورية الصادر في 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري، والقاضي بحلّ المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات تشريعية خلال ستة أشهر، عدداً من التساؤلات، ليس حول مستقبل المصالحة الفلسطينية-الفلسطينية فحسب، وإنما حول إمكانية أن يؤدي هذا القرار إلى الانفصال الكياني بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
المشهد: يرى المحلل السياسي الفلسطيني أكرم عطا الله أن إعلان الرئيس الفلسطيني يأتي في سياق العلاقات المتأزمة بين السلطة الفلسطينية في رام الله من جهة، وحركة حماس في قطاع غزة وبقية الفصائل من جهة أخرى. ويشير في حديث لـTRT عربي، إلى أنّه "في ظل هذا التصعيد، ليس ثمة بشرى قريبة على صعيد المصالحة".
وكانت حركة حماس قالت في بيان بأنّها "ترفض قرار ما يسمى بالمحكمة الدستورية التي أنشأها عباس لتمرير قراراته التعسفية وحمايتها بحل المجلس التشريعي"، مضيفةً أنّ القرار "لا يعدو كونه قراراً سياسياً لن يُغيّر من الواقع شيئاً إذ إن المجلس التشريعي سيد نفسه، والمحكمة الدستورية باطلة في تشكيلها".
من جهته، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن قرار المحكمة الدستورية حل المجلس التشريعي ينسجم مع قرار المجلس الوطني إنهاء مرحلة السلطة والانتقال إلى مرحلة الدولة.
وأبدى عريقات في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، استغرابه من تمسك البعض بالمجلس التشريعي، مؤكداً أنه من مكونات المرحلة الانتقالية التي يطالب الجميع بإنهائها.
إعلان الرئيس الفلسطيني يأتي في سياق العلاقات المتأزمة بين السلطة في رام الله من جهة، وبين حركة حماس في قطاع غزة وبقية الفصائل من جهة أخرى.
ويعلّق المحلل السياسي الفلسطيني إبراهيم المدهون، على قرار الرئاسة الفلسطينية، في حديث لـTRT عربي بالقول إنّه "كان من الأولى أن يتم إجراء انتخابات من دون حل المجلس التشريعي".
الخلفيات والدوافع: في أول تعليق على إعلان الرئيس الفلسطيني، اعتبر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، الأحد، أنّ عباس "يطمح إلى تمرير مخططات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والذهاب إلى مفاوضات جديدة مع الاحتلال، وتكريس الانقسام وتعطيل الوحدة والمصالحة وعزل قطاع غزة". وأضاف أنّه يهدف أيضاً من وراء قراره "إلى إحكام سيطرته وتفرده بالقرار السياسي الفلسطيني وتمرير أي قوانين وقرارات تشريعية".
في هذا الصدد، يرى إبراهيم المدهون أنّ "الرئيس عباس معني بإنهاء أي شرعية لسواه، وهو يريد احتكار القرار الفلسطيني، وهذا ما قد يكون بالأصل أحد أسباب تعطيل المجلس التشريعي في الضفة وتهميشه ومنعه من العمل ومنع نوابه من التحرك".
ويقول رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية الفلسطينية رائد عنيرات، في حديث لـTRT عربي، إن الرئيس الفلسطيني "يريد تصعيد الأمور المتعلقة بالمصالحة".
ما التالي:يقول أكرم عطا الله إنّ المسألة الأهم في كل ما جرى أنّ "القرار لن تكون له أي تداعيات سوى المزيد من الانقسام الفلسطيني"، مضيفاً "هذه قرارات قد تؤدي إلى انفصال غزة عن الضفة، وهذا هو المشروع الإسرائيلي". ويتفق معه نعيرات الذي يرى أن الانفصال سيلُوح في الأفق "إذا تمّ تطبيق القرار".
بدوره، يبدي إبراهيم المدهون، اعتقاده بأنّ "حل المجلس التشريعي يؤدي إلى انهيار السلطة وتفككها ويُدخلها في نفق مظلم ويثير التساؤلات حول شرعية الرئيس عباس نفسه، خاصة أنّ ولايته منتهية منذ 2009".
ويضيف "سيكون من الصعب الخروج من نفق كهذا إنْ لم يتم التوافق والتراجع عن مثل هذه القرارات"، لافتاً إلى أنّ "حل التشريعي يوضع في خدمة صفقة القرن لأنّه يعزز الانقسام وقد يؤدي إلى الانفصال وإلى ذهاب الرئيس عباس إلى إجراء انتخابات أحادية ومنفردة في الضفة الغربية".
حل المجلس التشريعي يؤدي إلى انهيار السلطة وتفككها ويدخلها في نفق مظلم
بين السطور: يتكوّن المجلس التشريعي المنتخب عام 2006 من 132 مقعداً تمتلك حماس 76 مقعداً منها في مقابل 43 مقعداً لفتح، و13 مقعداً لأحزاب اليسار والمستقلين.
