قالت الحكومة السودانية إن وفداً من المحكمة الجنائية الدولية يزور البلاد لبحث قضايا الرئيس المخلوع عمر البشير ومسؤولين سابقين آخرين، والبشير مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية باتهامات جرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور أثناء فترة حكمه.

البشير مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بسبب اتهامات بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور
البشير مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بسبب اتهامات بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور (Reuters)

قالت الحكومة السودانية السبت إن وفداً من المحكمة الجنائية الدولية سيزور البلاد لبحث قضايا الرئيس المخلوع عمر البشير ومسؤولين سابقين آخرين.

وجاء في بيان للحكومة أن الوفد القادم بقيادة المدعي العام للمحكمة السيدة فاتو بنسودا، سيناقش سُبُل التعاون بين المحكمة الجنائية الدولية والسودان بخصوص المتهمين الذين أصدرت المحكمة بحقهم أوامر قبض.

وأضاف البيان، أن المحكمة ستقدم إفادة للسلطات السودانية حول التقدم الذي أحرزته في قضايا المواطنين السودانيين التي تنظرها المحكمة.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى من نوعها إلى السودان منذ الإطاحة بالرئيس السوداني السابق عمر البشير العام الماضي.

والبشير المسجون في الخرطوم منذ الإطاحة به في أعقاب احتجاجات حاشدة العام الماضي مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بسبب اتهامات بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور السوداني أثناء فترة حكمه.

وأصدرت المحكمة، ومقرها لاهاي، مذكرتَي اعتقال بحق البشير في عامي 2009 و2010 واتهمته بأنه العقل المدبر لفظائع ارتكبت خلال حملته لسحق تمرد في منطقة دارفور.

واعتقل السودان أيضاً أحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين وهما مسؤولان سابقان مطلوبان لاتهامهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال صراع دارفور الذي راح ضحيته ما يقدر بنحو 300 ألف شخص.

فيما ندد محامي البشير مراراً بالاتهامات التي توجهها المحكمة للرئيس السابق وقال إن لها دوافع سياسية.

وأبرمت الحكومة السودانية المدنية، التي تتقاسم السلطة مع الجيش خلال فترة انتقالية تستمر ثلاث سنوات، اتفاق سلام مع متمردين سابقين في دارفور ومناطق مهملة أخرى بعد أن حاربوا حكومة البشير لسنوات.

المصدر: TRT عربي - وكالات