قام وزراء الحكومة الأردنية الجديدة بتأدية اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني، الخميس، برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز الذي طلب من وزراء حكومته تقديم استقالاتهم الأربعاء 8 مايو/أيار 2019.

وزراء الحكومة الأردنية الجديدة يؤدون اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني
وزراء الحكومة الأردنية الجديدة يؤدون اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني (TRT Arabi)

أدى وزراء الحكومة الأردنية الجديدة اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني، الخميس في قصر الحسينية، وصدرت الإرادة الملكية بالموافقة على إجراء تعديل على الحكومة الأردنية الجديدة، وهو التعديل الثالث منذ تسلُّم عمر الرزاز لرئاسة الوزراء في يونيو/حزيران 2018.

وشمل التعديل الحكومي الجديد تغيير 8 حقائب وزارية، كما تم استحداث أسماء جديدة لوزارات قديمة في الحكومة الأردنية.

وتم تعيين سلامة حماد وزيراً للداخلية، ووليد المصري وزيراً للإدارة المحلية، وياسر غوشة وزير الدولة لتطوير الأداء المؤسسي، ومثنى غرايبة وزيراً للاقتصاد الرقمي والريادة.

وقام الرزاز بتعيين محمد العسعس وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، بالإضافة إلى سامي داوود الذي عُين وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.

كما عين رئيس الحكومة نضال البطاينة وزيراً للعمل، وسعد جابر وزيراً للصحة.

ويأتي هذا التعديل الحكومي على الوزارات وفقاً لما صرّح به رئيس الحكومة، الأربعاء 8 مايو/أيار 2019، استحقاقاً لمتطلّبات المرحلة المقبلة، التي تتطلّب بذل المزيد من الجهود بما يسهم في تجاوز التحدّيات، وإنجاز أولويّات الحكومة وخططها، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وكان الرزاز طلب من فريقه الوزاري تقديم استقالاتهم، تمهيداً لإجراء تعديل وزاري على حكومته في الأيام المقبلة.

يُشار إلى أن التعديل الأول على حكومة الرزاز جرى في 11 أكتوبر/تشرين الأول، وشمل 10 وزراء، وتضمّن دمج 6 وزارات.

وكان التعديل الثاني في 22 يناير/كانون الثاني الماضي وشمل 4 حقائب بينها السياحة والتربية بعد استقالة الوزيرين المعنيين إثر الرحلة المدرسية التي أودت بحياة 21 شخصاً جلهم تلامذة عندما جرفتهم سيول إلى البحر الميت، قبل نحو شهرين.

وشكّل الرزاز حكومته عقب استقالة هاني الملقي إثر احتجاجات شعبية، بسبب تعديل قانون ضريبة الدخل وحزمة من الإجراءات التقشفية الاقتصادية.

المصدر: TRT عربي - وكالات