ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، مساء الجمعة، أن مصلحة السجون توصلت إلى تفاهمات مع ممثلين عن الأسرى الفلسطينيين، من أجل تفادي إقدامهم على الإضراب عن الطعام، المخطط له، الأحد المقبل.
ونقل الموقع الإلكتروني للصحيفة عن معتقلين فلسطينيين، لم تذكر أسماءهم، أن مفاوضات أجريت في سجن رامون بين مصلحة السجون وممثلين عن حركتي حماس والجهاد الإسلامي في المعتقلات الإسرائيلية.
وأشار الأسرى إلى أن التفاهمات تقضي بأن تُركِّب مصلحة السجون هواتف عامة في ساحة المعتقلات، وإلغاء العقوبات المفروضة على المعتقلين في سجني رامون والنقب الصحراوي.
وقال الأسرى لصحيفة هآرتس إن مصلحة السجون وافقت على إزالة أجهزة التشويش والمراقبة على الهواتف المحمولة المُهربة، مقابل إلغاء الإضراب.
لكن الأسرى نوهوا بأنّ وزارة الدفاع الإسرائيلية، لم توافق على هذا الشرط بعد، في إشارة إلى إزالة أجهزة التشويش.
ونفت مصادر إسرائيلية للصحيفة حدوث مثل هذه التفاهمات، وأشار مصدر في مكتب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إلى أن الطرفين لم يتوصلا إلى أي تفاهمات، بل ذكر أن المباحثات لم تجر أصلاً.
ويقول الأسرى الفلسطينيون إن أجهزة التشويش على الهواتف المحمولة المُهربة للسجون، تضر صحتهم.
وكانت الحركة الأسيرة قد أصدرت بياناً في 22 مارس/آذار الماضي دعت خلاله الأسرى للاستنفار والتأهّب، للدخول في مرحلة جديدة للتصدي لما تحاول إدارة السجون فرضه عليهم.
وهدد المعتقلون بتنفيذ سلسلة من الاحتجاجات، من بينها الإضراب المفتوح عن الطعام، بدءاً من الأحد القادم.
وبحسب الصحيفة، ذكرت المصادر الفلسطينية أن لقاءين عُقدا الخميس والجمعة، بين ممثلين عن حركتي حماس والجهاد، وممثلين عن مصلحة السجون الإسرائيلية، إذ إن الأخيرة ليست معنية بتصعيد الأوضاع قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في التاسع من أبريل/نيسان الجاري.
وأوضح الأسرى أن مصلحة السجون أبلغت ممثلي المعتقلين الفلسطينيين، استعدادها لمناقشة مطالبهم الأخرى، والتي من بينها السماح لعائلات المعتقلين من قطاع غزة بزيارة أبنائهم، وإلغاء العقوبات الفردية ضد المتهمين بإثارة الشغب، والسماح للمعتقلين بمشاهدة التلفاز والاستماع إلى الإذاعة.
وتزايدت وتيرة التوتر في الأيام الماضية، إثر اقتحام قوات خاصة عدداً من الأسيرات، والاعتداء على السجناء بالضرب والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة العشرات، حسب هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وتعتقل إسرائيل في سجونها حوالي 6 آلاف فلسطيني، حسب هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.
