قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز إن بلاده مُحقة في تحركاتها شرقي البحر المتوسط، وفقاً للقانون الدولي للبحار.
وأفاد دونماز في تصريح صحفي الأربعاء، بأن اليونان بشكل خاص لم تتمكن من إثبات وجودها خلال الفترة الأخيرة، ما دفعها إلى استجداء الدعم من القوى الخارجية كالاتحاد الأوروبي، لتظهر نفسها كما لو كانت مُحقة.
وأوضح أن بلاده ليست لها مطامع في حقوق أحد، داعياً الجميع في المقابل لأن لا يمدوا أعينهم إلى مناطق صلاحيتها البحرية.
وأضاف: "أقولها بكل وضوح وصراحة، نحن على حق وفقاً للقانون الدولي للبحار".
وأكّد أن الدول المتشاطئة يمكن أن تتشارك من خلال المباحثات والتوصل إلى اتفاقية مشتركة فيما بينها، ذاكراً أمثلة عن تلك الاتفاقيات، مثل تلك المبرمة في سبعينيات القرن الماضي بين فرنسا وبريطانيا، ومالطا وليبيا، وأخيراً بين اليونان وإيطاليا.
وتواصل اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع إدارة جنوب قبرص وبعض بلدان المنطقة، في ما يخص مناطق الصلاحية البحرية شرقي المتوسط.
ويترافق مع ذلك عدم تعامل تلك الدول بإيجابية مع عرض تركيا للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرق المتوسط وبحر إيجة وإنجاز حلول عادلة للمشكلات.
وتؤكد تركيا موقفها الحازم حيال اتخاذ تدابيرها ضد الخطوات الأحادية، وتجري في هذا الإطار، أنشطة مسح وتنقيب عن النفط والغاز شرقي المتوسط في جرفها القاري وفي المناطق المرخّصة لجمهورية شمال قبرص التركية.
