أعلنت إثيوبيا الاثنين، اكتمال إنشاء 74% من سد النهضة المثير للجدل، الذي ستبدأ في ملئه اعتباراً من يوليو/تموز المقبل. في حين قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن بلاده ستتخذ إجراءات "واضحة وصريحة" في حالة فشل مجلس الأمن الدولي في إعادة إثيوبيا للمفاوضات بشأن السد.
إثيوبيا.. اكتمال إنشاء 74% من سد النهضة
قال المهندس كيفلو هورو مدير مشروع سد النهضة في تصريح لوكالة الإعلام الإثيوبية، إن عمليات البناء تسير بشكل أسرع من المتوقع.
وأوضح أنهم سيرفعون السد من 525 متراً إلى 560 متراً كمرحلة أولى لتبلغ سعته التخزينية 4.9 مليار متر مكعب من المياه، مشيراً إلى أن ارتفاعه سيصل العام القادم إلى 590 متراً ليستوعب 16.5 مليار.
كما لفت المهندس هورو إلى أن ملء السد سيبدأ هذا العام كما هو مخطط له، موضحاً بالقول: "مصر لم تهدد أبداً بالعمل العسكري ضد إثيوبيا خلال السنوات الست الماضية، ولم تشر حتى بطريقة غير مباشرة إلى هذه الاحتمالية".
وأضاف: "سعينا لحل سياسي، وعملنا على إقناع الشعب المصري بأن لدى إثيوبيا الحق في بناء السد لتحقيق أهدافها التنموية".
مصر: سنتخذ إجراءات واضحة وصريحة أمام بدء عمليات ملء السد
من جهته، شدد وزير الخارجية المصري شكري على أن مصر ستتخذ إجراءات "واضحة وصريحة" في حالة فشل مجلس الأمن الدولي في إعادة إثيوبيا إلى المفاوضات بشأن السد.
وتابع: "إذا لم يتمكن مجلس الأمن في إعادة إثيوبيا للمفاوضات وبدأت عمليات ملء السد، فسنجد أنفسنا بموقف لا بد من التعامل معه، وعندما يأتي ذلك الوقت، فسنكون صريحين وواضحين جداً بالإجراءات التي سنتخذها".
وفي السياق، طالب وزير الخارجية المصري الولايات المتحدة والدول الأخرى الأعضاء في مجلس الأمن بالإضافة إلى الدول الإفريقية، بالمساعدة في التوصل إلى اتفاق من شأنه "ضمان مصالح الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا).
وأردف: "مسؤولية مجلس الأمن هي التصدي لأي تهديد ذي صلة بالسلام والأمن الدوليين، وبالتأكيد أن الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا في هذا الصدد ستشكل مثل هذا التهديد".
وفي وقت سابق من اليوم ذاته، أعلنت القاهرة تحدي إثيوبيا باستئناف مفاوضات "سد النهضة" فوراً، في حال التزام أديس أبابا تعهداتها الدولية بعدم الملء الأحادي.
والأحد، قال وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندارغاشيو في مقابلة متلفزة، إن الشكوى المصرية لدى مجلس الأمن تأتي في إطار سياسة الهروب من الحوار والتفاوض.
وأعلنت الخارجية المصرية الجمعة، التقدم بطلب إلى مجلس الأمن بشأن "تعثُّر" مفاوضات السد الإثيوبي، فيما دعت في خطاب لاحق لتسريع مناقشة طلبها في المجلس الأممي.
والأربعاء، انفضت اجتماعات استمرت 7 أيام، بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم، عبر دوائر تلفزيونية، بحضور مراقبين من الاتحاد الأوروبي ودولة جنوب إفريقيا والولايات المتحدة.
وتخطط إثيوبيا لبدء ملء سد "النهضة" في موسم الأمطار لهذا العام، وهو يتزامن مع حلول يوليو/تموز المقبل، مقابل رفض سوداني-مصري للملء بقرار أحادي من دون اتفاق.
وطالبت القاهرة في البيان، مجلس الأمن بـ"التدخل للتوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق".
غير أنها لم تتوصل إلى نتيجة أو اتفاق مشترك حول قواعد ملء السد وتشغيله، لتشهد المفاوضات سنوات من العرقلة والتعثر، وسط اتهامات متبادلة بين مصر وإثيوبيا.
وتعثرت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت والرغبة في فرض حلول غير واقعية.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفُّق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليار.
فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.
