أكّدت الأمم المتحدة الخميس، أن الحكومة الليبية برئاسة فائز السراج، هي "الشرعية والمعترف بها دولياً".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوغريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، عبر دائرة تلفزيونية مع الصحفيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.
وكان دوغريك يرد على أسئلة الصحفيين بشأن الهدف من محادثتين هاتفيتين أجراهما الأمين العام أنطونيو غوتيريش الأربعاء، مع السراج، والجنرال الانقلابي خليفة حفتر.
وقال المتحدث الأممي إنه "من الواضح ومن وجهة نظرنا، توجد حكومة ليبية معترف بها دولياً مقرها في طرابلس، وهي التي نعمل معها".
وأضاف: "أما حفتر، فهو طرف في النزاع، وهو الذي طلب التحدث إلى الأمين العام".
وتابع دوجاريك: "أعتقد أن غوتيريش بعث إليه (حفتر) رسائل واضحة، وسأترك الأمر عند هذا الحد"، دون أن يكشف فحوى تلك الرسائل.
وذكر أنه "من الواضح الآن أن دولاً لها تأثير مباشر على الطرفين، ومن المهم إيصال الرسالة نفسها لتلك الدول".
وأردف بأنه "من المهم أن تتوقف الانتهاكات المتكررة لحظر الأسلحة من قبل الكثيرين "، دون مزيد من التفاصيل.
وأكد دوغريك أن "الهدف من المكالمتين وقف الصراع، وإعادة الأطراف إلى المحادثات العسكرية (5+5)".
على صعيدٍ موازٍ، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن ارتباط "قوات حفتر بشركة فاغنر الروسية وإغلاق حقول النفط يتعارضان مع المصالح الأمريكية والليبية ويقوضان سيادة ليبيا".
وفي بيان على موقعها الإلكتروني، أكدت الخارجية أنه "لا يجب التسامح مع المليشيات التي تحاول إفساد العملية السياسية أو الانخراط في أعمال تهدد استقرار ليبيا".
وكانت الحكومة الأمريكية اجتمعت الأربعاء، مع ممثلي قوات حفتر، لإجراء مناقشات حول تسريح المليشيات، بحسب ما أشار البيان.
وأكد الجانب الأمريكي أن ارتباط قوات حفتر بمجموعة فاغنر الروسية واستمرار إغلاق حقول النفط يتعارض مع المصالح الأمريكية والليبية.
واعتبر أيضاً أن ذلك الارتباط يقوض السيادة الليبية، ويزيد من خطر الصراع الذي يمكن أن يضر بالبنية التحتية النفطية، وفق ما جاء في البيان.
وأكد البيان معارضة واشنطن لجميع التدخلات الأجنبية في ليبيا، كما ناقش ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري، والعودة إلى المفاوضات الأمنية والسياسية التي تسهلها الأمم المتحدة.
وجاء الاجتماع، بحسب بيان الخارجية، تماشيًا مع سياسة الحياد التي تتبعها الولايات المتحدة في ليبيا، بعد مناقشة واشنطن ملف المليشيا، مع ممثلي حكومة الوفاق الوطني، الأسبوع الماضي.
وفي 7 يونيو/حزيران الماضي، دعت الأمم المتحدة الأطراف الليبية إلى "الشروع في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) من أجل التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار".
والأربعاء، أفاد دوغريك بأن المكالمة الهاتفية التي أجراها غوتيريش مع حفتر، في ذات اليوم، لا تمنح الأخير "أي وضع قانوني، أو مركز رسمي".
وقال إن "كون الأمين العام يتحدث إلى شخص ما، فهذا لا يمنحه أي مركز رسمي، والمكالمة جاءت في إطار مساعي غوتيريش الحميدة لوقف الصراع في ليبيا".
ووفق بيان لمكتب السراج الأربعاء، فإن غوتيريش أجرى معه اتصالاً هاتفياً، أكد خلاله دعم الأمم المتحدة الحكومة الليبية.
وتزداد الضغوط والتحركات للعودة إلى طاولة المفاوضات، في ظل تحقيق الجيش الليبي مؤخراً، انتصارات عدة في المناطق الغربية، إذ حرر مدناً كانت تحتلها مليشيات حفتر، ويتأهب لتحرير مدينة سرت (450 كم شرق العاصمة طرابلس).
