دعت الأمم المتحدة، الاثنين، إلى إيجاد "آلية مراقبة محايدة" لوقف إطلاق النار المستمر في ليبيا لليوم الثاني على التوالي.
وبمبادرة تركية روسية، بدأ وقف لإطلاق النار، الأحد، بين قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دولياً، وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي ينازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
وقال مسؤول المكتب الإعلامي في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جان علم، إن "البعثة تعتبر اجتماع موسكو (بمشاركة وفدين من ليبيا، وتركيا وروسيا) حول ليبيا "خطوة إيجابية نحو مؤتمر برلين الدولي بشأن ليبيا (في 19 يناير/كانون الثاني الجاري)".
من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، إن المنظمة الدولية "لم تشارك في محادثات موسكو بشأن الأزمة الليبية، لكنها تابعت المحادثات عن كثب".
ومعلقاً على محادثات موسكو، أضاف دوغريك، خلال مؤتمر صحفي: "نعتبر ذلك خطوة إيجابية، ويحدونا الأمل أن يؤدي ذلك إلي إنجاح مؤتمر برلين المقبل".
وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مساء الاثنين، أن كلاً من رئيس الحكومة الليبية، فائز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، وقّعا على نص مسودة بشأن كيفية وقف إطلاق نار، بينما طلب وفد حفتر، ورئيس مجلس النواب في طبرق (شرق)، عقيلة صالح، مهلة حتى صباح الثلاثاء.
وأضاف جان علم لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء أن مؤتمر برلين بإمكانه أن يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، لكن من المهم إيجاد آلية مراقبة محايدة، لضمان استمراره.
ودعت ألمانيا 10 دول للمشاركة في مؤتمر برلين، هي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا وفرنسا)، إضافة إلى كل من تركيا، مصر، الإمارات، ألمانيا وإيطاليا.
ويمثل هذا المؤتمر محاولة جديدة لحل النزاع سلمياً، بعد أن أجهض حفتر جهوداً كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، وذلك بشنه، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوماً للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة الشرعية.
