أعلنت السلطات الانتقالية في مالي أنّها أفرجت عن 12 مسؤولاً مدنياً وعسكرياً، بينهم رئيس الوزراء السابق بوبو سيسيه، بعد اعتقالهم خلال الانقلاب العسكري الذي وقع في 18 أغسطس/آب الماضي.
جاء ذلك بحسب بيان صادر ليل الأربعاء/الخميس، عن "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب" التي أطاحت بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا.
وأوضح البيان أنّ من بين المفرج عنهم، رئيس الوزراء السابق بوبو سيسيه، والرئيس السابق للجمعية الوطنية موسى تيمبينيه، والجنرال إبراهيما ضاهرو ديمبيليه، وزير الدفاع، وأضاف البيان موضحاً أنّ المفرج عنهم "سيظلّون في تصرّف القضاء إذا لزم الأمر".
ويأتي هذا الإعلان غداة رفع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) العقوبات التي فرضتها على مالي إثر الانقلاب، في قرار قالت إنّه يهدف إلى "دعم" العملية الانتقالية المفترض أن تعيد السلطة إلى حكومة مدنية.
وفي 18 أغسطس/آب الماضي، شهدت مالي انقلاباً عسكرياً، إذ اعتقل المجلس العسكري رئيس البلاد كيتا، ورئيس الوزراء وعدداً من كبار المسؤولين الحكوميين.
وغداة ذلك أعلن كيتا، في كلمة متلفزة مقتضبة، استقالته من رئاسة البلاد وحل البرلمان.
كما تعهد قادة الانقلاب، بتنظيم انتخابات "ذات مصداقية" مع إعلانهم تأسيس لجنة أطلقوا عليها "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب"، يتزعمها غويتا، للإشراف على فترة الانتقال السياسي بالبلاد.
وفي 27 أغسطس/آب، أطلق المجلس العسكري، سراح كيتا، عقب مفاوضات بين الجيش والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس".
