بعد سنوات من الانقسام الفلسطيني-الفلسطيني، بدأت تلوح في الأفق بادرة لحلّ الأزمة بين حركة فتح المسيطرة على الضفة الغربية، وحركة حماس المسيطرة على قطاع غزة، في ظلّ الحديث عن انتخابات قد تُنهِي الانقسام الذي عانى نتيجته الشعب الفلسطيني منذ عام 2006 حتى الآن.
وأعلنت حركة حماس موافقتها على عقد الانتخابات الفلسطينية العامَّة، وذلك في معرض في ردّها على رسالة بعث بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الفصائل في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تضمنت رؤيته لإجراء الانتخابات، وأنه سيُصدِر مرسوماً بإجراء الانتخابات التشريعية يليه عقد لقاء وطني تُبحَث خلاله آليات إجراء الانتخابات.
ردّ حماس المكتوب الذي سلّمه رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية لرئيس لجنة الانتخابات الفلسطينية حنا ناصر، كان مشجعاً وإيجابيّاً، وفق حنا.
وأكَّد هنية خلال مؤتمر صحفي في غزة مع ناصر، ضرورة توفير الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات، وأهمِّيَّة حرية الرأي، مشدّداً على ضرورة إجراء الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة.
وبعد جولات مكثفة بين غزة ورام الله وإبداء حماس تعاونا كبيراً مع مبادرة الرئيس عباس، حسب رئيس لجنة الانتخابات، وُوفِق على إجراء الانتخابات، التي يأمل ناصر أن "تكون انتخابات نزيهة كتلك التي جرت في عام 2006".
وتَأجَّل ردّ حركة حماس الثلاثاء، إثر قمع الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية أسرى محرَّرين قطعت السُّلْطة رواتبهم، لكنه جاء بعد ذلك إيجابيّاً، إذ أكَّدت حماس "تمسُّك الحركة بضرورة إجراء الانتخابات الشاملة، التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، وأهمِّيَّة عقد اللجنة التحضيرية لاستكمال الحوار بشأن ترتيب المجلس الوطني الفلسطيني بما يشمل تمثيل كافة الشعب الفلسطيني أماكن وجوده".
حركة حماس تشدد على ضرورة تأمين متطلبات عملية الانتخابات وعلى رأسها الحريات العامة
أجواء إيجابية
يتحدث المدير الإقليمي في دائرة لجنة الانتخابات جميل الخالدي لـTRT عربي، عن أجواء اللقاء الأخير بين لجنة الانتخابات وقيادة حركة حماس والفصائل عموماً في قطاع غزة منذ بدء الحديث عن الانتخابات.
وقال الخالدي إن كل اللقاءات الخمسة السابقة كانت مثمرة وإيجابيَّة، بخاصَّة في ما يتعلق بتَسَلُّم رد إيجابيّ من حماس "سيتم نقله إلى الرئيس ودراسته تمهيداً لإصدار المرسوم الرئاسي الذي يحدّد موعد الانتخابات التشريعية تليها الانتخابات الرئاسية لفترة زمنية محدودة تُقدَّر بثلاثة أشهر، على أساس نظام التمثيل النسبي الكامل وحسب القانون رقم 1 الذي أصدره الرئيس الفلسطيني عام 2007".
ويرى الخالدي أن الشعب على أبوب إصدار المرسوم الرئاسي الذي تُجرَى بموجبه الانتخابات في فلسطين.
ويعتقد أن سبب إيجابيَّة اللقاءات هو إصرار جميع المشاركين، بخاصَّة طرفا السُّلْطة الفلسطينية (فتح وحماس)، على تذليل العقبات كافة، لإنجاز انتخابات حقيقية في شكلها وفي مضمونها تعبِّر عن إرادة الشعب الفلسطيني، وتكون أداة لإخراجه من أزمة الانقسام التي يعاني منها منذ 13 عاماً.
وحول العوائق والعقبات التي من الممكن أن تواجهها الانتخابات بخصوص ضغوط الاحتلال على إجراء الانتخابات في القدس، يقول الخالدي إن "الخطوة الأولى لمواجهة قضية الانتخابات في القدس المحتلة هي موافقة جميع الأطراف على إجراء انتخابات في الضفة وغزة، وهذا ما حصلنا عليه من خلال ردود الفصائل كافة".
ويضيف لـTRT عربي: "بعد هذا الاتفاق، على القيادة السياسية والأحزاب وقوى المجتمع المدني وبالتعاون مع الدول الشقيقة، أن تضغط على الاحتلال لتسهيل تنفيذ الانتخابات في القدس، لأنها جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة التي يجب أن ينطبق عليها قانون الانتخابات الفلسطيني".
ويتابع: "نعتقد أنه لن تتمّ الانتخابات دون أن تُجرَى في القدس، فهو إصرار من الفصائل كافة، وهذه العقبة الوحيدة التي ممكن أن يضعها الاحتلال في طريق الانتخابات، لكن اتصالات دولية وإقليمية تجري لتذليل هذه العقبة".
نحن نعلم أن هناك غطرسة من إسرائيل ورفضاً لإجراء الانتخابات في القدس، بخاصة بعد اعتراف الإدارة الأمريكية بأنها عاصمة لإسرائيل
وعن العائق الداخلي، يعتقد المدير الإقليمي في دائرة لجنة الانتخابات أنه "ما دام بين الفصائل والقوى الفلسطينية اتفاق على إجراء الانتخابات، بخاصَّة بعد تجربة الانقسام التي دفع الجميع ثمنها، فهذا دافع للجميع من أجل إنجاحها".
وينوّه الخالدي بأنه من خلال ملفّ الانتخابات يمكن الوصول إلى اتفاق بشأن ملفات أخرى تُفضي في النهاية إلى المصالحة، على الرغم من فشل التجارب السابقة للمصالحة.
ويضيف: "في أي مكان في العالَم مخاطر انتخابية، وفي فلسطين هي حالة الانقسام التي استقطبت الفلسطينيين، والمطلوب الآن إزالة التخوف لإتمام العملية".
حماس من جهتها أعلنت في وقت سابق موافقتها على إصدار الرئيس محمود عباس مرسوما رئاسيّاً بالدعوة إلى الانتخابات قبل عقد الاجتماع الوطني، وقالت إن "الأمر قد لا يكون عقبة أو سبباً لتعطيل الانتخابات إذا اتُّفق على الأسس والضمانات الواجب توافرها لإجرائها".
إلا أن قيادات من فصائل أخرى رأت أن عقد الحوار الوطني قبل إصدار المرسوم ضروري جدّاً، وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل لوكالة الأناضول، إن "الحوار يجب أن يناقش الملفات الفلسطينية ويعمل على تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات الشاملة".
من جانبه قال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر مزهر: "نحن بحاجة إلى لقاء وطني شامل لمناقشة المخاطر المحدقة بالقضية، ومناقشة قضية الانتخابات وتمويلها وكل ما يتعلق بها من احترام نتائجها وغيره، ويكون أحد مخرجاته إصدار مرسوم رئاسي للانتخابات".
ومن المقرر أن يحدد الرئيس الفلسطيني موعد إجراء الانتخابات التشريعية، إذ صرّح رئيس الهيئة العامَّة للشؤون المدنية حسين الشيخ بأن "الرئيس عباس سيتسلم من الدكتور حنا ناصر ردّ حركة حماس على موضوع الانتخابات بعد عودته من زيارته لدولة قطر".
وأشار الشيخ إلى أن معظم الفصائل سلّمت ردودها، وعلى ضوء مضمون الردود سيحدّد الرئيس موعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.
في ذات السياق ذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية الأربعاء، أن قطر ستقدم 25 مليون دولار مساعدات لهيئة الانتخابات الفلسطينية، في حال توافق الفصائل الفلسطينية على إجراء الانتخابات.
