رفض النواب البريطانيون من جديد الثلاثاء، طلب رئيس الوزراء بوريس جونسون إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، قبل تعليق أعمال البرلمان حتى 14 أكتوبر/تشرين الأول أي قبل أسبوعين فقط من الموعد المحدد لبريكست.
وأحبط النواب للمرة الثانية خلال خمسة أيام مذكرة قدمها جونسون طالباً دعوة الناخبين إلى صناديق الاقتراع في 15 أكتوبر/تشرين الأول، إذ لم يتجاوز عدد المؤيدين لها 293 نائباً، أي أقلّ بكثير من أغلبية الثلثين اللازمة لإجراء انتخابات عامة مبكرة.
وكان جونسون أكّد قبل التصويت أنه لن يطلب "تأجيلاً جديداً" لبريكست المقرر في 31 أكتوبر/تشرين الأول، على الرغم من قانون بهذا الصدد دخل حيز التنفيذ الاثنين، بعد حصوله على موافقة الملكة إليزابيث الثانية.
ولم يوضح جونسون كيف يعتزم التعامل مع الوضع، سواء كان سيقدم طعناً قضائياً أو سيستقيل، أو أي خطوة أخرى يعتزم القيام بها.
واتهم جونسون رئيس حزب العمال المعارض بالتهرب من الانتخابات المبكرة خوفاً من الهزيمة، لكن جيرمي كوربن رد عليه بالقول إنه يريد الانتخابات لكنه يرفض "المخاطرة بكارثة" الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.
ويُلزم هذا القانون رئيس الوزراء بأن يطلب من بروكسل هذا التأجيل إذا لم يُتوصل إلى اتفاق على بريكست بحلول 19 أكتوبر/تشرين الأول أي مباشرة بعد القمة الأوروبية.
وتلقّى جونسون صفعات متتالية على مدى أسبوع، كانت أولاها عصر الاثنين، حين صوت مجلس العموم على قرار يلزم الحكومة بنشر الوثائق السرية المتعلقة بتداعيات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، للاشتباه في أن الحكومة قللت من شأنها.
وواجه جونسون نكسة جديدة السبت، مع استقالة أحد أركان حكومته وزيرة العمل آمبر رود، بعد استقالة شقيقه جو جونسون الذي كان يتولى منصب وزير دولة.
