ما إن وقّع رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو ورئيس الكنيست بيني غانتس الاثنين، على اتفاق تشكيل الحكومة، حتى اتجهت الأنظار نحو نتائج الاجتماع والانتقادات التي أثيرت حوله وآثاره على الفلسطينيين، إذ إن أهم ما جاء فيه "فرض السيادة الإسرائيلية" على غور الأردن ومستوطنات الضفة الغربية المحتلة بدءاً من 1 تموز/يوليو المقبل، بالإضافة إلى عدم تعديل "قانون القومية".
وجاء توقيع الاتفاق الذي يقضي بتشكيل حكومة وحدة طارئة يتناوب نتنياهو وغانتس على رئاستها، على أن يبدأ نتنياهو المهمة لمدة 18 شهراً، بعد التوصل إلى تفاهمات حول تشكيل لجنة برلمانية معنية بتعيين القضاة، حسب قناة "كان" الرسمية.
وسيحصل حزب أزرق-أبيض على 16 حقيبة وزارية من إجمالي 30 وزارة في الحكومة الجديدة، وهي الدفاع والخارجية (لمدة 18 شهراً) والعدل والإعلام والهجرة والاستيعاب والثقافة والرياضة والاقتصاد والزراعة والسياحة، كما سيتولى رئاسة لجان برلمانية هي الأمن والخارجية، ولجنة الكنيست ولجنة التعليم ولجنة الداخلية، فيما سيشارك حزب العمل في الحكومة ويتولى رئيسه عمير بيرتس حقيبة الاقتصاد، حسب صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية.
في المقابل سيتولى الليكود حقائب وزارية، بينها الأمن الداخلي والمواصلات والإسكان والتعليم وحماية البيئة والطاقة وشؤون القدس، وسيرأس أيضاً لجاناً مركزية بالكنيست هي المالية والعمل والرفاه والدستور ومكافحة كورونا والهجرة والاقتصاد، كما سيكون المندوب الدائم بالأمم المتحدة من الليكود.
ووفقًا للاتفاق، فإن تعريف الحكومة أنها "حكومة طوارئ وطنية" للأشهر الستة الأولى، على أن يتغيّر تعريفها بعد انقضاء هذه المدة التي لن يسن فيها أي قانون غير ذي صلة بكورونا.
انتقاد الاتفاق.. حكومة فساد
وانتقدت أحزاب إسرائيلية الاتفاق واعتبرته يدشن لـ"حكومة فساد"، إذ قال حزب "ميرتس" اليساري في تغريدة على تويتر: "هذه ليست حكومة وحدة ولا طوارئ بل حكومة فساد"، مشدداً على أنه "سيناضل بلا هوادة ضد القوانين التي ستُقدَّم الآن لتجهيز حكومة الفساد والضم.. سنقدم بديلاً لحكومة العار".
واعتبرت ميراف ميخالي من حزب العمل أن الحكومة المرتقبة "حكومة ضم خطيرة وفاسدة تمنح لرئيس وزراء متهم بالفساد فيتو على تعيين القضاة".
من جانبه، قال عضو الكنيست عوفر شيلح من حزب "هناك مستقبل" إن الاتفاق يمنح نتنياهو السيطرة الكاملة على تعيين القضاة والتشريع ولجان الكنيست والضم، متسائلاً: "غانتس إلى أين تقود هذا الخزي؟".
واعتبر أيمن عودة زعيم القائمة المشتركة أن "حكومة الاستسلام التي يشكلها غانتس ونتنياهو هي صفعة على وجه الأغلبية المدنية التي خرجت مرة تلو الأخرى إلى صناديق الاقتراع للإطاحة بنتنياهو".
لم يكن غانتس شجاعاً بما يكفي لينتصر واختار التجهيز للضم والعنصرية والفساد.
في المقابل، كتبت صحيفة هآرتس الإسرائيلية تحت عنوان "اتفاق الوحدة.. الخير والشر والقبيح والخطير"، قائلة: "لم يكن غانتس متوحشاً لخيانته فحسب، بل أيضاً لمهاراته التفاوضية الضعيفة".
وأضافت: "نفِّذت اتفاقية الائتلاف التي وقعها نتنياهو وغانتس قبل بضع دقائق من بداية يوم ذكرى المحرقة، وهذا يعني أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة يمكن أن تشهد من الناحية النظرية تحسناً كبيراً مقارنة بأسلافها"، مشيرة إلى تغير دراماتيكي حصل في الظاهر، وهو أن نتنياهو لن يكون متفرداً بالقرارات، وستتطلب كل خطوة له موافقة مساعده الجديد غانتس، وسيعمل مجلس الوزراء وجميع المنتديات الحكومية الأخرى على أساس التكافؤ الصارم".
واعتقدت الصحيفة أن الاتفاقية لا تزال تواجه عقبات هائلة، إذ إنها تتطلب تشريعاً جوهرياً في الكنيست، بما في ذلك تعديلات على القوانين الأساسية الدستورية، التي يجب أن تكتمل في غضون أقل من ثلاثة أسابيع، قبل أن يتفرق الكنيست تلقائياً ويتجه إلى انتخابات جديدة. يمكن الطعن في بعض التغييرات المقترحة أمام محكمة العدل العليا، وقد يؤدي أي تدخل من قِبل المحكمة إلى تأخير خطير.
واختتمت الصحيفة قائلة إنه "على الرغم من وصفها بأنها حكومة طوارئ وطنية شُكِّلت في مواجهة أزمة فيروس كورونا، فإنها تلتقي كيانين سياسيين لا يثق بعضهما ببعض ويستمران في الكراهية، فبدلاً من الوحدة الوطنية يمكن لإسرائيل أن تنتهي بمعركة ملكية دائمة أكثر شراسة من القتال التقليدي بين التحالف والمعارضة".
بدء خطة الضم
وفتح تشكيل الحكومة الإسرائيلية الباب لتطبيق "صفقة القرن" التي تقوم على أساس الاعتراف الأمريكي بضم إسرائيل لأجزاء واسعة من الضفة الغربية، إذ تأخر تنفيذها نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، بانتظار تشكيل الحكومة، بينما عملت لجنة أمريكية-إسرائيلية مشتركة، منذ ذلك الحين على رسم خرائط الضم لتتوافق مع الخارطة التي أعلن عنها ترمب.
وطلب زعيم غانتس تأجيل "الضم" إلى ما بعد الانتهاء من أزمة كورونا، غير أن نتنياهو ضغط للبدء بالضم قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وللمرة الأولى، وضعت إسرائيل تاريخاً محدداً لبدء تنفيذ الضم، وهو مطلع شهر يوليو/تموز المقبل، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.
وينص اتفاق تشكيل الحكومة على أنه "بدءاً من 1 يوليو/تموز القادم يكون بإمكان نتنياهو أن يأتي بالتفاهم الذي سيُنجَز مع الولايات المتحدة (صفقة القرن) بشأن فرض السيادة على غور الأردن ومستوطنات الضفة الغربية للمناقشة في المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) والحكومة ثم المصادقة عليه".
وكان نتنياهو أعلن في أكثر من مناسبة أن الضم سيشمل غور الأردن وشمال البحر الميت وجميع المستوطنات في الضفة الغربية، وأراضي فلسطينية شاسعة في محيطها.
طبقاً للاتفاق فقد وافق غانتس وحزبه على اقتراح ضم الأراضي المحتلة إلى سيادة إسرائيل من دون قيد أو شرط، ابتداءً من 1 يوليو/تموز القادم.
ورفض الفلسطينيون الضم، ولوّحوا بالتحلل من الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، في حال نفذت الضم على الأرض، فيما رأت حركة السلام الآن أنه بتشكيل الحكومة الجديدة فإن الضم في الضفة الغربية وجد طريقه إلى "الأولوية القصوى" في إسرائيل، حسب وكالة الأناضول.
وتابعت: "لم يختر الجمهور أن تسير إسرائيل في هذا المسار المتطرف؛ معظمهم لا يريد الضم والقيادة الأمنية تحذر من آثاره"، محذرة من أن "تكاليف الضم ستكون أعلى بكثير من التكاليف المنهكة لأزمة كورونا".
وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم الإسرائيلي سيصل إلى ما هو أكثر من 30% من مساحة الضفة الغربية.
