أثار الطلب الذي تقدّمت به الحكومة الانتقالية بالسودان الأحد إلى مجلس الأمن الدولي بمنحه تفويضاً لإنشاء بعثة سياسية خاصة تحت الفصل السادس لدعم السلام، جدلاً في الأوساط السياسية بالبلاد. وبينما أعربت أحزاب معارضة عن رفضها خطوة الحكومة التي عدّتها انتقاصاً من سيادة البلاد، بررت الأخيرة طلبها بأن من شأنه ترسيخ السلام ودعم التنمية.
في هذا الصدد، قال البراق النذير الوراق السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء السوداني، إن "الطلب يأتي في أعقاب النقاشات التي تدور في أروقة الأمم المتحدة خلال هذا الشهر حول ترتيبات ما بعد بعثة اليوناميد، على أن يكون وجود الأمم المتحدة في السودان، متكاملاً ومتوائماً من الناحية الاستراتيجية وتحت قيادة واحدة".
و "يوناميد" التي تنتشر في دارفور منذ مطلع 2008، تعد ثاني أكبر بعثة حفظ سلام أممية، إذ تجاوز عدد أفرادها 20 ألفاً من قوات الأمن والموظفين، قبل أن يتبنى مجلس الأمن، في 30 يونيو/حزيران 2017، خطة تدريجية لتقليص عددها. وفي31 أكتوبر/تشرين الأول 2019، اعتمد مجلس الأمن قراراً بتمديد ولاية البعثة عاماً إضافياً.
حمدوك يبرر
قدّم رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك الاثنين، تفسيراً لطلب حكومته تعديل ولاية الأمم المتحدة في بلاده من الفصل السابع إلى السادس.
ومنذ 2005، يخضع السودان للفصل السابع وفق قرارات مجلس الأمن الذي يجيز استخدام القوة العسكرية والعقوبات السياسية والاقتصادية ضد البلد المعني أو أي أفراد يهددون الأمن والسلم، فيما يمنح الفصل السادس الذي تطالب الحكومة السودانية به، إمكانية تكوين بعثة أممية خاصة لدعم السلام تشمل ولايتها كامل أراضي البلاد، دون أن تشمل قوات عسكرية.
ولدى لقائه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، على هامش اجتماعات القمة الإفريقية الـ33 بأديس أبابا، شرح حمدوك أن الفصل السابع يجيز وجود القوات المختلطة، في إشارة إلى بعثة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور (اليوناميد)، فيما يركز الفصل السادس على دعم السلام وجهود التنمية والإغاثة ولا يشمل وجود قوات عسكرية.
وفيما دعا حمدوك الاتحاد الإفريقي للقيام بدوره، أفادت وكالة أنباء السودان الرسمية بأن الجانبين اتفقا على اقتراح تشكيل لجنة ثلاثية تنسيقية تضم السودان والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي للقيام بهذا الدور.
وتأمل الحكومة السودانية أن يساهم تحويل البلاد إلى الفصل السادس في الحصول على المساعدات الاقتصادية الدولية والدعم التقني في وضع الدستور الدائم، وكذلك الدعم التنموي والإنساني ودعم إعادة النازحين واللاجئين وإعادة دمجهم، والعدالة الانتقالية وحماية المدنيين.
غوتيريش: مستعدون لدعم السودان
أكّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال لقاء جمعه الأحد، بحمدوك، دعم المنظمة الأممية للمرحلة الانتقالية بالسودان، واستعدادها لتقديم المساعدات اللازمة، وفقاً لبيانٍ صدر عن الحكومة السودانية.
وذكر البيان أن اللقاء ناقش الأوضاع في السودان، والصعوبات التي تواجه الحكومة الانتقالية، بالإضافة إلى الجهود الجارية لتحقيق السلام في جنوب السودان.
وأكد غوتيريش دعم الأمم المتحدة المرحلة الانتقالية ورئيس الوزراء السوداني، واستعدادها لتقديم كل المساعدات الممكنة حتى تتخطى هذه "المرحلة الصعبة"، حسب البيان. وشدد على موقفه الداعم رفع السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب.
"تقويض السيادة الوطنية"
ورداً على خطوات الحكومة، أعلن حزب المؤتمر الشعبي السوداني المعارض الاثنين، رفضه طلب حمدوك من مجلس الأمن الدولي إنشاء بعثة سياسية للسودان تحت الفصل السادس.
وقال "المؤتمر الشعبي" وهو الحزب الذي أسسه الراحل حسن الترابي، في بيان صحفي: "نرفض رفضاً باتاً وندين أي تدخل أممي أو محاولة لتقويض السيادة الوطنية، ونطالب رئيس الوزراء بسحب خطابه فوراً والاعتذار للشعب السوداني".
وأضاف: "في هذا الوقت الذي تعجز فيه الحكومة الانتقالية عن توفير القليل مما يسد الرمق، إذا برئيس وزرائها يخاطب الأمم المتحدة من أجل الحصول على ولاية أجنبية تتولى إدارة البلاد وجميع اختصاصات الحكومات الوطنية على كامل التراب السوداني، أمناً ودستوراً وعدالة وتنمية وسلاماً".
واعتبر البيان "الخطاب خطوة كارثية تقنن للتدخل الخارجي وتضع البلاد تحت الوصاية الدولية، ليس فقط خلال الفترة الانتقالية وإنما لعشر سنوات، دون ذكر للانتخابات والتفويض الشعبي" وأشار إلى أن "الخطاب يدعو للتعويل الكامل على الخارج بعيداً عن السيادة الوطنية وإرادة الشعب السوداني".
في السياق نفسه، قال حزب الأمة القومي السوداني إن "طلب رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، من مجلس الأمن الدولي، إنشاء بعثة أممية خاصة تحت الفصل السادس لدعم السلام يعد خرقاً للوثيقة الدستورية".
وورد في بيان صحفي أصدره الحزب، أن "إرسال مثل هذا الخطاب ليس من مهام الحكومة الانتقالية، ويتنافى مع التفويض الشعبي لها المتمثل في تحقيق مقاصد الثورة، ويعد خرقاً للوثيقة الدستورية التي أشارت إلى بناء دولة وطنية ذات سيادة وفق مشروع نهضوي متكامل".
وتابع : "الفصل السادس الذي استند إليه رئيس الوزراء، يختص بطلب التدخل في الدول في حالة وجود نزاعات يصعُب حلها بالطرق السلمية بالتفاوض والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم مما يفتح الباب أمام اللجوء إلى الوكالات الإقليمية".
وفي 21 أغسطس/آب الماضي، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهراّ، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري، وقوى إعلان الحرية والتغيير قائدة الحراك الشعبي.
