نشرت الرئاسة التركية سلسلة تغريدات أرفقتها بصور بيانية (إنفوغرافيك) تضمنت الإجراءات التي اتخذتها تركيا خلال فترة انتشار فيروس كورونا، وذكرت أن تركيا أظهرت عبر إمكاناتها أنها قوة إقليمية وعنصر عالمي فاعل خلال فترة مكافحة الفيروس.
وأضافت في الصورة البيانية المرفقة بالتغريدة أن الرئيس رجب طيب أردوغان تواصل مع العديد من الزعماء على مستوى العالم، على رأسهم زعماء الولايات المتحدة الأمريكية والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا وإيطاليا وإيران وكندا وقطر.
وأشارت إلى أن أردوغان شارك في ثلاث قمم دولية هامة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وذكرت إجلاء أكثر من 40 ألف مواطن تركي من أكثر من 75 بلداً حول العالم، وأن عمليات الإجلاء مستمرة.
وأكدت أن تركيا أظهرت نموذجاً للتعاون والتضامن ليس له مثيل على المستوى الدولي من خلال إيصالها مساعدات طبية إلى العديد من الدول.
وبينت أن تركيا مدت يد العون لـ55 بلداً من أصل 104 طلبت الدعم من أنقرة، مشيرة إلى أن تحضيرات تقديم مساعدات للكثير من الدول لا تزال مستمرة.
ولفتت إلى أن المساعدات تضمنت كمامات وألبسة واقية وألبسة واقية للاستخدام مرة واحدة ونظارات واقية وقفازات ومستلزمات أخرى مثل المطهرات ومواد فحص فيروس كورونا.
الخدمات الرقمية
وأكدت الرئاسة في تغريدة أخرى، أنه جرى ضمان عدم حدوث أي تقصير في العمل خلال فترة العزل الاجتماعي عبر الخدمات الرقمية التي قدمتها للمواطنين.
وأضافت في الصورة البيانية المرفقة للتغريدة، أن نظام البوابة الحكومية الإلكترونية الذي يقدم أكثر من 5 آلاف خدمة للمواطنين، لعب دوراً كبيراً في ضمان العزل الاجتماعي.
وبيّنت الرئاسة أن تقديم الطلبات للحصول على الدعم الاجتماعي وما شابهها أصبح متاحاً عن طريق البوابة الحكومية الإلكترونية، لافتة إلى أن المواطن يلبي احتياجاته بكل سهولة من خلال الوصول إلى مؤسسات الدولة عن طريق الوسائط الرقمية وضمن منزله.
وأشارت إلى بدء نشر معلومات محدثة حول الفيروس عبر المنصات الرقمية.
التنسيق بين المؤسسات
أوضحت الرئاسة في تغريدة أخرى، أن جميع مؤسسات الدولة وهيئاتها واصل تقديم خدماته وسط تنسيق عالي المستوى لمكافحة جائحة كورونا.
وذكرت أن وزارة الداخلية وعبر التعميمات التي نشرتها ضمنت عمل الإدارات المحلية للولاة والقائم مقاميات بشكل منسق مع المؤسسات والهيئات الأخرى.
وأشارت الرئاسة إلى اتخاذ تدابير من أجل ضمان عمل منسق بين المؤسسات من أجل حماية صحة الشعب ومنع انتشار كورونا، مؤكدة أن الدولة هدفت من خلال تشكيل مجموعات الدعم الاجتماعي إلى مواصلة الإجراءات والتدابير بشكل فعال أكثر.
وشددت على أن الدولة ضمنت استمرار تقديم الخدمات العامة من دون انقطاع، عبر إجراء تعديلات على نظام العمل المرن في المؤسسات والهيئات الحكومية.
عمل مبني على الحقائق العلمية
وأكدت الرئاسة التركية الدور المهم الذي لعبه تشكيل "المجلس العلمي" لمكافحة كورونا في إدارة المرحلة، استناداً إلى الحقائق العلمية.
وأضافت: "أُسس المجلس العلمي لمكافحة كورونا في 10 يناير/كانون الثاني، أي قبل أن تعلن منظمة الصحة العالمية تصنيف كوفيد-19 كجائحة، وأُخذت بعين الاعتبار آراء المختصين الذين لديهم القدرة على تقديم المشورة العلمية حول الوباء".
وتابعت الرئاسة: "اتُّخذت تدابير صارمة منذ فبراير/شباط مع مراعاة التوصيات العلمية. وأجريت اختبارات الكشف بكميات كبيرة من أجل كسر سلسلة انتشار الفيروس وعزل المصابين وتقديم العلاج لهم".
تواصُل شفاف وفعال
وأشارت الرئاسة في التغريدات، إلى إطلاع الرأي العام على الجهود التي تبذلها تركيا في مكافحة كورونا بشكل منهجي ومنظم، من خلال اتباع استراتيجية تواصل شفافة وفعالة.
وأردفت: "أطلع الرئيس أردوغان الرأي العام على التدابير المتخذة والخطوات والإجراءات الواجب اتباعها عن طريق المؤتمرات الصحفية وتوجيه خطابات إلى الشعب. وعندما سجلت البلاد أول إصابة في 11 مارس/آذار، قدم وزير الصحة فخر الدين قوجة معلومات شفافة ومنظمة. إذ أُعلنت أرقام الاختبارات والإصابات والوفيات وأعداد المتعافين والموجودين في وحدات العناية المركّزة والموصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي، بشكل منظم يومياً".
وإستطردت: "ساهم أعضاء المجلس العلمي لمكافحة كورونا في إطلاع المجتمع باستخدام وسائل الإعلام كافة. وأُطلق تطبيق الهاتف النقال "الحياة تسع البيت" الذي سمح للمواطنين بمراقبة الحالات الخطرة في مناطقهم ومكّنهم من متابعة حالتهم الصحية".
وأكدت الرئاسة أن وزارة الصحة وفرت متابعة آنية للمعلومات المتعلقة بالجائحة وإجراء الاختبارات عن طريق الإنترنت.
وبينت أن "رئاسة دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية افتتحت موقع bizbizeyeteriz.gov.tr على الشبكة العنكوبتية. ونشرت أيضاً جميع التطورات المتعلقة بالوباء عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي".
وأضافت: "شارك مكتب التحول الرقمي في رئاسة الجمهورية أحدث البيانات المتعلقة بكوفيد-19 في تركيا والعالم. وأنشئ خط الاستشارات عبر تطبيق واتس آب SABİM 184 الذي يقدم خدماته لمكافحة فيروس كورونا. وافتُتحت قناة تواصل عبر منصة تواصل محلية وهي تطبيق BİP، للوصول إلى جميع المعلومات المهمة حول فيروس كورونا".
نظام صحي قوي
وأفادت الرئاسة بأن تركيا متقدمة خطوة إلى الأمام في مكافحة فيروس كورونا، بفضل نظامها الصحي القوي.
وقالت إنه دُمجت المستشفيات الحكومية ومستشفيات التأمين والمستشفيات المؤسسية للاستخدام المشترك لكل فئات الشعب، مع مواصلة خدمة طبيب الأسرة بكل طاقتها وتنفيذ البرامج الصحية، بحيث يمكن لـ1.5 مليون مواطن الحصول على خدمات الرعاية المنزلية المجانية.
ولفتت إلى تشكيل أحدث أسطول من سيارات الإسعاف بـ5400 سيارة مجهزة بالكامل و19 طائرة إسعاف وتأسيس جيش من طواقم الصحة، من خلال توظيف ما يقرب من مليون و400 ألف من الموارد البشرية ووضع المدن الطبية في الخدمة ببنيتها التحتية الحديثة وأجهزة التكنولوجيا الفائقة والمهنيين الصحيين المؤهلين في 11 ولاية، مع استمرار تشييد 10 مدن طبية أخرى.
وأوضحت الرئاسة أن أعمال صناعة أجهزة التنفس المحلية بدأت وانتقلت إلى مرحلة الإنتاج المتسلسل، إذ قدمت أول 100 جهاز من هذه الأجهزة إلى مدينة باشاك شهير الطبية بإسطنبول، مع الحفاظ على الخدمات الصحية عبر 1526 مستشفى، وما يقرب من 4 آلاف مؤسسة علاجية، وأكثر من 15 ألف مؤسسة صحية من الدرجة الأولى.
وأشارت إلى رفع ميزانية الرعاية الصحية من 19 مليار ليرة (نحو 2.719 مليار دولار) إلى 190 مليار ليرة (نحو 27.186 مليار دولار) في غضون 17 عاماً.
هيكل مالي منضبط واقتصاد منتج
وشددت الرئاسة على أن تركيا اتخذت سلسلة تدابير مهمة للحفاظ على سلامة الاقتصاد والإنتاج خلال مكافحة الوباء، ومن دون النيل من الانضباط المالي.
وأضافت: "نُفذت حزمة درع الاستقرار الاقتصادي بقيمة 100 مليار ليرة (نحو 14.307 مليار دولار)، وزاد مبلغ الدعم إلى 200 مليار ليرة (نحو 28.614 مليار دولار) حسب الاحتياجات المتغيرة، مع تقديم دعم مالي لـ4.4 ملايون أسرة ذات دخل منخفض بقيمة ألف ليرة (نحو 143 دولاراً) لكل أسرة، إلى جانب تقديم 1000 ليرة لمن لا يشملهم القرار وفقدوا دخلهم ووظائفهم".
وتابعت: "رُفع الحد الأدنى لأجور المتقاعدين إلى 1500 ليرة (نحو 214 دولاراً)، مع حزمة دعم تصل إلى 10 آلاف ليرة (نحو 1430 دولاراً) لكل فرد يقل دخله الشهري عن 5 آلاف ليرة (نحو 715 دولاراً) تقدمها المصارف الحكومية، بميعاد سداد يبدأ بعد 6 أشهر، وتوفير حزمة دعم الحد الأدنى للأجور لأصحاب العمل بغض النظر عن القطاع".
وأشارت إلى توفير قرض نقدي بقيمة 25 ألف ليرة (3577 دولاراً) و25 ألفاً أخرى للبطاقة التجارية تستهدف كل التجار في إطار حزمة دعمهم، على أن يبدأ سداد المبلغ بعد 6 أشهر وتقسيطه على 36 شهراً، إلى جانب بدء تقديم دعم يتمثل في دفع 3 رواتب للعالمين الذين انخفضت أو توقفت أنشطتهم في إطار حزمة مدفوعات العمل القصيرة.
وأكدت حظر فصل العمال من عملهم لمدة 3 أشهر، مع بدء تقديم دعم مالي بقيمة 1170 ليرة (167 دولاراً) لكل عامل مُنح إجازة بدون راتب، أو فُصل من عمله بعد 15 مارس/آذار، ولم يستفد من إعانات البطالة.
ولفتت إلى توفير "صندوق ضمان الائتمان" من أجل مواصلة تلبية احتياجات رؤوس الأموال العاملة للشركات، مع توفير مدفوعات الضرائب للقطاعات المتضررة من الوباء لأشهر أبريل/نيسان، ومايو/أيار، ويونيو/حزيران، إلى جانب إتاحة فرصة تأخير مستحقات القروض للمصارف الحكومية التي كان من المفترض سدادها في 31 مارس/آذار 2020.
وفي وقت سابق الخميس، قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن عدد اختبارات فيروس كورونا في البلاد تجاوز المليون، وارتفاع عدد الإصابات ضمن المستويات المتوقعة.
جاء ذلك في معرض تعليقه على الإحصائيات الأخيرة المتعلقة بكورونا عبر تويتر الخميس.
وحسب المعطيات الأخيرة التي نشرتها وزارة الصحة الخميس، بلغت حصيلة الوفيات 3 آلاف و174، والإصابات 120 ألفاً و204، والمتعافين إلى 48 ألفاً و886.
