أظهر تقرير من وزارة المالية السعودية بشأن الأداء الفصلي للميزانية، أن المملكة سجلت عجزاً بلغ 109.2 مليار ريال (29.12 مليار دولار) في الربع الثاني من العام الحالي مع تضرُّر الخزانة العامة من هبوط أسعار النفط.
وألحقت أزمة فيروس كورونا ضرراً بالقطاعات غير النفطية في أكبر مصدّر للنفط في العالم هذا العام، وهو ما يفاقم التأثير الناتج عن مستويات تاريخية منخفضة لأسعار الخام على الاقتصاد.
وتراجعت الإيرادات النفطية لأكبر مصدّر للنفط في العالم بنسبة 45 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني إلى 25.5 مليار دولار، في حين هبط مجمل الإيرادات 49 بالمئة إلى نحو 36 مليار دولار.
وأظهر التقرير أن مجمل النفقات في الربع الثاني انخفض 17 بالمئة على أساس سنوي إلى نحو 65 مليار دولار.
وقالت مونيكا مالك، كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى بنك أبو ظبي التجاري، إن "خفضاً كبيراً في الإنفاق ضروري لاحتواء العجز".
وأضافت: "الموقف الفاعل للحكومة انعكس بالفعل في إجراءات تقشفية أُعلنَت في أبريل (نيسان)، لكن هذه الإجراءات سيكون لها تأثير سلبي في آفاق التعافي".
وفي مواجهة ركود حادّ هذا العام، استحدثت السعودية إجراءات مثل وقف بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة، ومضاعفة ضريبة القيمة المضافة بمقدار ثلاثة أمثال إلى 15 في المئة، لتعزيز الإيرادات.
وقدًر صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي قد ينمكش بنسبة 6.8 بالمئة هذا العام، وهو رقم قال مسؤولون سعوديون إنه "متشائم".
وقال خبراء اقتصاديون إن الزيادة الحادة في ضريبة القيمة المضافة قد تعطل التعافي مع رفع القيود الرامية إلى الحدّ من انتشار فيروس كورونا.
وأظهر تقرير وزارة المالية إن السعودية، التي سجلت عجزاً في الميزانية بلغ تسعة مليارات دولار في الربع الأول من هذا العام، جمعت 12 مليار دولار من الأسواق الدولية حتى الآن هذا العام، واقترضت 41.1 مليار ريال (10.96 مليار دولار) من السوق المحلية.
وقال وز ير المالية محمد الجدعان هذا الشهر، إن المملكة تخطط للذهاب إلى سوق الدين الدولية مرة واحدة على الأقلّ هذا العام.
وأظهرت بيانات الميزانية أنه بالإضافة إلى الاقتراض، استخدمت الحكومة نحو 13 ملياراً من الاحتياطيات الحكومية في الربع الثاني لتمويل العجز، وهذا الرقم يتماشى إلى حد كبير مع سقف السحب من الاحتياطيات البالغ 32 مليار دولار الذي تستهدفه الحكومة للعام الحالي.
لكن في الفترة بين مارس/آذار وأبريل/نيسان، استخدمت المملكة 40 ملياراً من الاحتياطيات الأجنبية لدعم استثمارات في الخارج لصندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوقها السيادي للثروة.
